اتفق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين الأفراد في أسواق المال من خلال تحسين الشفافية والحد من تضارب المصالح في الاستشارات المالية.

وتضمن الاتفاق حلاً وسطاً بشأن ما يسمى باستراتيجية الاستثمار للأفراد، والتي ستشترط حصول العملاء الأفراد على معلومات أوضح وأسهل فهماً حول المنتجات الاستثمارية، وفقاً لبيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.

وتستند هذه الإصلاحات إلى اقتراح من المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التي كانت قد اقترحت في البداية حظر العمولات على بعض المعاملات التي تتم دون استشارة مالية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وقد حذرت منظمات حماية المستهلك من أن المبيعات القائمة على العمولات قد تؤدي إلى تضارب في المصالح، حيث قد يحصل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق