خاص- CNBC عربية- كريم محمد
أيام معدودة تفصل عن القرار المرتقب من بنك اليابان الذي من المرجح خلاله أن يتم رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وهو القرار الذي استمر البنك والحكومة اليابانية في دراسته لأكثر من عامين.. فهل يعيد القرار المحتمل ذكريات الصدمة النقدية التي حدثت عام 2024 عندما أصاب القرار المستثمرين بالذعر ودفعهم لإجراء عمليات بيع مكثفة للمشتقات المالية عالية المخاطر، وما هي توقعات خبراء أسواق المال لتأثير قرار رفع الفائدة اليابانية على الأسواق المحلية والعالمية؟
شكّل عام 2025 نقطة تحوّل فارقة في تاريخ السياسة النقدية اليابانية، بعدما انتقل بنك اليابان تدريجيًا من أطول حقبة تيسير نقدي متطرف في العالم إلى مسار تطبيع حذر، وسط تضخم مستدام نسبيًا، وتحسّن في نمو الأجور، وضغوط متزايدة على سعر صرف الين.
في 24 يناير/ كانون الثاني 2025، افتتح بنك اليابان العام بقرار اعتبره المستثمرون إعلانًا غير مباشر عن نهاية السياسة الصفرية، حيث رفع البنك التوجيه المستهدف لسعر الفائدة قصيرة الأجل إلى نحو 0.5%، مع تعديل أسعار أدواته الرئيسية، في خطوة عكست ثقة متزايدة في استدامة التضخم المدفوع بارتفاع الأجور. ورغم معارضة عضو واحد، أرسل القرار إشارة قوية بأن السياسة النقدية دخلت مرحلة جديدة.
خلال اجتماعي مارس/آذار ومايو/ أيار، فضّل البنك تثبيت سعر الفائدة عند 0.5%، مكتفيًا بمراقبة تطورات التضخم وسلوك الشركات في مفاوضات الأجور. هذه المرحلة مثّلت فترة اختبار لمدى تحمّل الاقتصاد الياباني لتكلفة الاقتراض الأعلى، دون المخاطرة بزعزعة التعافي الهش.
وفي 17 يونيو/ حزيران، انتقل التركيز من سعر الفائدة إلى الميزانية العمومية، حيث أعلن البنك خطة طويلة الأجل لخفض مشترياته من السندات الحكومية اليابانية، مستهدفًا تقليصها تدريجيًا حتى عام 2027. ورغم تثبيت الفائدة، اعتُبر القرار أهم خطوة فعلية نحو تفكيك أدوات التيسير الكمي التي اعتمد عليها البنك لعقد كامل.
فيما شهد اجتماع 31 يوليو/ تموز استمرار التثبيت، في ظل تباطؤ نسبي في التضخم الأساسي واستمرار ضعف الاستهلاك المحلي. في هذه المرحلة، بدا البنك حريصًا على عدم التسرع، خاصة مع تقلبات الين والأسواق العالمية.
وفي 19 سبتمبر/ أيلول، اتخذ بنك اليابان خطوة لافتة بإعلانه بدء بيع حيازاته من صناديق المؤشرات العقارية والأسهم (ETFs وJ-REITs)، في إشارة واضحة إلى تقليص تدخله المباشر في الأسواق المالية، ورغم تثبيت الفائدة، كشف التصويت المنقسم عن تزايد الجدل الداخلي حول وتيرة التطبيع.
كذلك في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، حافظ البنك على سعر الفائدة عند 0.5%، لكن محضر التصويت كشف أن عضوين دعما رفعها إلى 0.75%.
هذا الانقسام عكس تنامي القلق من ضعف الين واستمرار الضغوط التضخمية، وأشار إلى أن رفع الفائدة بات مسألة توقيت أكثر منه مبدأ .
ديسمبر.. الاجتماع الحاسم
مع اقتراب اجتماع 18 19 ديسمبر/ كانون 2025، تترقب الأسواق قرارًا قد يكون الأهم في العام، وتشير التوقعات إلى احتمال رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لتصل إلى 0.75%، ما سيشكّل أول دورة تشديد حقيقية في اليابان منذ أكثر من 15 عامًا، مع تداعيات عالمية تمتد من أسواق السندات الأميركية إلى استراتيجيات الأموال المنقولة (Carry Trade) العالمية.
رفع الفائدة
يقول الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات، طارق الرفاعي، إن اليابان تُعدّ عرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار الفائدة لأن نموذجها الاقتصادي بأكمله، الذي نشأ بعد انهيار فقاعة الأصول، بُني على افتراض أن أسعار الفائدة ستبقى قريبة من الصفر إلى الأبد.
يضيف: تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان أكثر من 250%، وهي الأعلى في العالم. وحتى الزيادات الطفيفة في عوائد السندات تُحدث تأثيرًا كبيرًا على تكاليف خدمة الدين. ويتم تجديد جزء كبير من ديون اليابان بشكل متكرر، بدلاً من تثبيتها لعقود. ومع ارتفاع أسعار الفائدة، تتضخم تكاليف الفائدة بسرعة، مما يُقيّد الإنفاق العام أو يُجبر الحكومة على الاقتراض أكثر.
وهذا يُخلق مشكلة مُتفاقمة؛ فزيادة إصدارات الديون تدفع العوائد إلى الارتفاع أكثر، مما يُفاقم الوضع. وعلى عكس الدول الأخرى، لا تستطيع اليابان الاعتماد على النمو القوي للخروج من هذه المشكلة.
أما بالنسبة للين، فإن ارتفاع أسعار الفائدة ليس الحل الذي يتوقعه الكثيرون. فاقتصاد اليابان شديد الحساسية لأسعار الفائدة. ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض، يضعف الطلب المحلي، وتنخفض أسعار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
