أثار قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برفع الحدين الأدنى والأقصى لأجور الاشتراك التأميني حالة واسعة من الجدل والتساؤلات بين أصحاب المعاشات والمقبلين على التقاعد، خاصة بشأن حقيقة وجود زيادة جديدة في معاشات شهر يناير 2026.

وتزايد البحث حول هذا الملف مع اقتراب بداية العام الجديد، في ظل ارتباط تلك القرارات بمستحقات المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

حقيقة زيادة معاشات يناير 2026 رسميا أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن القرار لا يتضمن زيادة عامة لجميع أصحاب المعاشات اعتبارا من يناير 2026، وإنما ينعكس بشكل مباشر على قيمة المعاشات المستحقة لمن تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2026 وما بعده.

ويعني ذلك أن أي شخص يخرج على المعاش بداية من هذا التاريخ سيتم حساب مستحقاته وفق الحدود الجديدة للأجر التأميني، بما يؤدي إلى معاش أعلى مقارنة بالمطبق حاليًا.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى ربط المعاش بالأجر الفعلي للمؤمن عليه، بما يضمن عدالة أكبر ويحد من الفجوة بين الدخل أثناء الخدمة والمعاش بعد التقاعد.

ماذا يعني رفع الحد الأدنى والأقصى للأجر التأميني؟ يشير الحد الأدنى للأجر التأميني إلى أقل أجر يتم على أساسه احتساب الاشتراكات التأمينية للعامل، بينما يمثل الحد الأقصى أعلى قيمة يسمح القانون بالتأمين عليها.

وكلما ارتفعت هذه الحدود، زادت قيمة الاشتراكات التي تسدد خلال سنوات العمل، وهو ما ينعكس لاحقًا في صورة معاش أعلى عند بلوغ سن التقاعد.

وبحسب ما أعلنته الهيئة، فإن أي موظف يتم التأمين عليه بدءًا من يناير 2026 لن يقل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية