أعلن بنك الكويت المركزي انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد في إطار المشاورات الدورية السنوية حيث أكدوا بدء مسار التعافي الاقتصادي خلال العام 2025 متوقعين نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 6ر2 في المئة.

وقال (المركزي) في بيان صحفي اليوم الخميس إن زيارة البعثة للبلاد والتي كانت خلال الفترة من 3 الى 17 ديسمبر الجاري تأتي بموجب المادة الرابعة لاتفاقية انشاء الصندوق موضحا أن خبراء الصندوق توقعوا في البيان الختامي للبعثة على صعيد تطور أداء الاقتصاد المحلي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8ر3 في المئة في العام 2026.

وتوقع البيان استقرار هذا النمو عند مستوى يزيد عن 2 في المئة على المدى المتوسط (من ثلاث إلى خمس سنوات) وأن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 7ر2 و 3 في المئة في عامي 2025 و2026 على الترتيب واستقرار هذا النمو بنسبة تبلغ نحو 7ر2 في المئة على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بمستويات الأسعار أشارت البعثة الى استمر تراجع معدل التضخم الأساسي لدولة الكويت على أساس سنوي ليصل إلى نحو 4ر2 في المئة في أغسطس الماضي متوقعة مواصلة الانخفاض في متوسط معدل التضخم ليصل إلى نحو 3ر2 و 1ر2 في المئة في عامي 2025 و2026 على الترتيب وستقراره عند نحو 2 في المئة على المدى المتوسط.

وحول الحساب الجاري ضمن ميزان المدفوعات لدولة الكويت لفتت البعثة الى استمرار الحساب الجاري بتحقيق فوائض مالية فيما ظلت الاحتياطيات الخارجية قوية في عام 2024 إذ بلغ فائض الحساب الجاري نحو 1ر29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي متوقعا تباطؤ الفائض ليصل إلى نحو 9ر22 و 1ر19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2025 و2026 تواليا مدفوعا بتراجع أسعار النفط.

وأكدت البعثة تحسن أداء الموازنة العامة بدولة الكويت على الرغم من انخفاض الإيرادات النفطية حيث تراجع عجز الموازنة العامة ليصل إلى نحو 2ر2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 24 /2025 مدفوعا بترشيد فاتورة الأجور وخفض دعم الطاقة بما يتماشى مع أسعار الوقود العالمية وزيادة الإيرادات غير النفطية عبر رفع رسوم الخدمات الحكومية.

وتوقعت أن يرتفع عجز الموازنة العامة ليصل إلى ما نسبته 7ر8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي بقيمة تبلغ نحو 2ر4 مليار دينار كويتي (حوالي 7ر13 مليار دولار) في السنة المالية 25 /2026 ونحو 4ر9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي بقيمة تبلغ نحو 6ر4 مليار دينار (حوالي 15 مليار دولار) في السنة المالية 26 /2027 وذلك نتيجة ارتفاع الإنفاق العام وانخفاض الإيرادات النفطية.

كما توقعت اتساع العجز ليصل إلى نحو 5ر11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي بقيمة تبلغ نحو 7 مليارات دينار (حوالي 8ر22 مليار دولار) بحلول السنة المالية (2031 / 2032).

ولفتت إلى استئناف الحكومة إصدار الديون السيادية بعد توقف دام قرابة عقد من الزمن إذ تم إصدار سندات محلية بنحو 6ر4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وإصدار سندات خارجية بما يعادل نحو 7ر1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية شهر أكتوبر من عام 2025.

وعن السياسة النقدية ذكر خبراء بعثة الصندوق أن نظام سعر صرف الدينار الكويتي المربوط بسلة (غير معلنة) من العملات يعتبر ركيزة ملائمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة