نتوقع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.7% خلال العام الحالي و3% العام المقبل

استمرار تراجع التضخم الأساسي إلى 2.4% ونتوقع مواصلة الانخفاض إلى 2.1% في 2026

الحساب الجاري استمر في تحقيق فوائض مالية.. والاحتياطيات الخارجية ظلت قوية

تحسّن أداء الموازنة العامة رغم انخفاض الإيرادات النفطية مدفوعاً بترشيد فاتورة الأجور وخفض دعم الطاقة

أصدر بنك الكويت المركزي بيانا صحافيا بمناسبة انتهاء الزيارة الرسمية لبعثة خبراء صندوق النقد الدولي لدولة الكويت خلال الفترة (3-17 ديسمبر 2025) في إطار المشاورات الدورية السنوية لعام 2025، بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق. وفيما يلي عرض موجز لأبرز مضامين البيان الختامي لبعثة الصندوق.

وعلى صعيد تطور أداء الاقتصاد المحلي، أشار خبراء بعثة صندوق النقد الدولي إلى بداية مسار التعافي الاقتصادي خلال عام 2025، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6% في عام 2025، ويستمر في النمو بنسبة 3.8% في عام 2026، واستقراره عند مستوى يزيد على 0.2% على المدى المتوسط (من ثلاث إلى خمس سنوات). كذلك، من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.7% و3.0% في عامي 2025 و2026 على الترتيب، واستقرار هذا النمو بنسبة تبلغ نحو 2.7% على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بمستويات الأسعار، استمر تراجع معدل التضخم الأساسي لدولة الكويت على أساس سنوي ليصل إلى نحو 2.4% في أغسطس 2025، ومن المتوقع مواصلة الانخفاض بمتوسط معدل التضخم ليصل إلى نحو2.3% و2.1% في عامي 2025 و2026 على الترتيب، كما من المتوقع استقراره عند نحو 2.0% على المدى المتوسط.

وعلى صعيد الحساب الجاري ضمن ميزان المدفوعات لدولة الكويت، أشار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية