*"المركزي" ينشر تفاصيل البيان الختامي لبعثة "الصندوق" وتوقعاته تشير إلى ارتفاع 2 % على المدى المتوسط

*استقرار الناتج عند 3.8 % خلال 2026 مع استمرار التعافي الاقتصادي

* تحسن أداء الموازنة العامة على الرغم من انخفاض الإيرادات النفطية

*2.2 % تراجع عجز الموازنة الحالية مع ترشيد الأجور وزيادة الإيرادات غير النفطية

*8.7 % نموعجز الموازنة إلى 4.2 مليار دينار خلال السنة المالية 2026/2025

*سعر صرف الدينار ساعد في دعم استقرار الاقتصاد الكلي على مدى سنوات عديدة

*حصافة "المركزي" انعكست على الاستقرار المالي وقوة ومتانة القطاع المصرفي

أعلن بنك الكويت المركزي انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد في إطار المشاورات الدورية السنوية حيث أكدوا بدء مسار التعافي الاقتصادي خلال العام 2025 متوقعين نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 2.6 في المئة.

وقال "المركزي" في بيان امس إن زيارة البعثة للبلاد والتي كانت خلال الفترة من 3 الى 17 ديسمبر الجاري تأتي بموجب المادة الرابعة لاتفاقية انشاء الصندوق، موضحا أن خبراء الصندوق توقعوا في البيان الختامي للبعثة على صعيد تطور أداء الاقتصاد المحلي نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوقع البيان استقرار هذا الناتج الحقيقي بنسبة 8ر3 في المئة في العام 2026.

كما توقع استقرارالنمو عند مستوى يزيد عن 2 في المئة على المدى المتوسط (من 3 إلى 5 سنوات) وأن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.7 و3 في المئة خلال عامي 2025 و2026 على الترتيب واستقرار هذا النمو بنسبة تبلغ نحو 7ر2 في المئة على المدى المتوسط.

معدلات التضخم

وفيما يتعلق بمستويات الأسعار أشارت البعثة الى استمرار تراجع معدل التضخم الأساسي لدولة الكويت على أساس سنوي ليصل إلى نحو 4ر2 في المئة في أغسطس الماضي، متوقعة مواصلة الانخفاض في متوسط معدل التضخم ليصل إلى نحو 3ر2 و 1ر2 في المئة في عامي 2025 و2026 على الترتيب واستقراره عند نحو 2 في المئة على المدى المتوسط.

وحول الحساب الجاري ضمن ميزان المدفوعات لدولة الكويت لفتت البعثة الى استمرار الحساب الجاري بتحقيق فوائض مالية فيما ظلت الاحتياطيات الخارجية قوية في عام 2024 إذ بلغ فائض الحساب الجاري نحو 29.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي متوقعا تباطؤ الفائض ليصل إلى نحو 23 و 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2025 و2026 تواليا مدفوعا بتراجع أسعار النفط.

وأكدت البعثة تحسن أداء الموازنة العامة بدولة الكويت على الرغم من انخفاض الإيرادات النفطية حيث تراجع عجز الموازنة العامة ليصل إلى نحو 2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 24 /2025 مدفوعا بترشيد فاتورة الأجور وخفض دعم الطاقة بما يتماشى مع أسعار الوقود العالمية وزيادة الإيرادات غير النفطية عبر رفع رسوم الخدمات الحكومية.

وتوقعت أن يرتفع عجز الموازنة العامة ليصل إلى ما نسبته 8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي بقيمة تبلغ نحو 4.2 مليار دينار (حوالي 7ر13 مليار دولار) في السنة المالية 25 /2026 ونحو 9.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي بقيمة تبلغ نحو 4.6 مليار دينار (حوالي 15 مليار دولار) في السنة المالية 26 /2027 وذلك نتيجة ارتفاع الإنفاق العام وانخفاض الإيرادات النفطية.

كما توقعت اتساع العجز ليصل إلى نحو 11.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي بقيمة تبلغ نحو 7 مليارات دينار (حوالي 8ر22 مليار دولار) بحلول السنة المالية (2031 / 2032).

ولفتت إلى استئناف الحكومة إصدار الديون السيادية بعد توقف دام قرابة عقد من الزمن إذ تم إصدار سندات محلية بنحو 4.6 في المئة من الناتج المحلي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة