رغم التحديات الكبرى التي تواجه الاتحاد الأوروبي بدءاً من الحرب الأوكرانية، مروراً بالتنافس الجيوسياسي ومحاولات إصلاح العطب في العلاقة مع واشنطن، وصولاً إلى أزمات الطاقة والاقتصاد، غير أن ملف الهجرة يتقدم سريعاً في سلم الأولويات ليحتل الصدارة.

وتعكف البرلمانات الوطنية، وكذلك البرلمان الأوروبي، بشكل حثيث، على صوغ قرارات، وسن تشريعات من أجل احتواء هذا الملف، والتخفيف من تداعياته، ليس لأنها التهديد الأكبر موضوعياً، بحسب مراقبين، بل لأنها الأكثر قدرة على تعبئة الرأي العام، وبالتالي التأثير في نتائج الانتخابات.

وتشير استطلاعات رأي أوروبية حديثة إلى أن أكثر من 60% من المواطنين في عدد من دول الاتحاد يضعون الهجرة ضمن الأولويات التي تتطلب المعالجة.

ومن هنا، فإن ملف الهجرة في أوروبا لم يعد، وفقاً لخبراء، مجرّد ملف إداري أو إنساني بحت يُدار على هامش السياسات العامة، بل انتقلت إلى المتن السياسي، وتحولت، خلال السنوات الأخيرة، إلى إحدى أكثر القضايا حساسية وتأثيراً في المشهد السياسي الأوروبي.

وفي ظل النجاحات التي يحققها اليمين المتطرف، الذي يستثمر تصاعد المخاوف المرتبطة بالأمن والهوية والأعباء على نظام الرفاه الاجتماعي، بات ملف الهجرة ركناً أساساً على صعيد الحسابات الانتخابية، والهواجس الأمنية، والالتزامات القانونية للاتحاد الأوروبي.

من إدارة الهجرة إلى ردعها وضمن هذا السياق، جاء تصديق البرلمان الأوروبي على نصّين أساسيين لتشديد سياسة الهجرة، كثمرة تحالف نادر بين اليمين التقليدي واليمين المتطرف ليشكل، بحسب خبراء، لحظة حاسمة في مسار التحول الأوروبي من منطق "إدارة اللجوء" إلى سياسة "ردع الهجرة".

ويشرح الخبراء هذا التحول بالقول إن "المسألة لم تعد تقتصر على تسريع البت في طلبات اللجوء أو تحسين آليات التضامن والشراكة بين الدول الأعضاء في تحمل أعباء الهجرة، بل انتقلت إلى إعادة تعريف جذرية لمكان معالجة طلبات اللجوء، ولمفهوم "الدولة الآمنة"، ولدور أوروبا التاريخي في حماية اللاجئين، وهي حقيقة لا يمكن نكرانها، بحسب مراقبين.

وينص التشريعان الجديدان على توسيع مفهوم "الدولة الثالثة الآمنة"، بما يسمح بتوسيع عمليات الترحيل، ونقل طالبي اللجوء إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، حتى في حال عدم وجود رابط فعلي بينهم وبين تلك الدول، وتكثيف إنشاء ما يعرف بـ"مراكز الإعادة" أو "مراكز المعالجة الخارجية"، كأداة رئيسة في تعزيز سياسة الردع الجديدة.

والهدف المعلن لهذه المراكز هو تسريع إجراءات الإعادة، وتقليص مدة بقاء المهاجرين غير النظاميين داخل أراضي الاتحاد، ومنع ما تعتبره الدول الأوروبية "إساءة استخدام نظام اللجوء"، الذي يتيح الكثير من المزايا والمساعدات لطالبي اللجوء حتى ولو لم يتم البت في طلباتهم.

وتشير بيانات، غير رسمية، إلى أن ما يقارب 70% من طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي ترفض في نهاية المطاف، وهو ما تستخدمه الحكومات لتبرير هذا التشدّد.

ومن المرجح أن تقام مراكز الإعادة في دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي، في البلقان، أو شمال أفريقيا، أو مناطق أخرى ترتبط باتفاقات تعاون مع بروكسل.

وتعد تجربة إيطاليا مع ألبانيا النموذج الأكثر وضوحاً في هذا السياق، حيث سعت حكومة جورجيا ميلوني إلى إنشاء مراكز لمعالجة طلبات اللجوء خارج الأراضي الإيطالية، في خطوة واجهت اعتراضات قضائية داخلية، وانتقادات حقوقية واسعة.

والقائمة الأوروبية للبلدان "الآمنة"، التي تتوسع باستمرار، تمهد عملياً لتوسيع هذا النموذج، كما أن دعوة 19 دولة أوروبية إلى تمويل هذه المراكز من الميزانية الأوروبية تكشف أن المشروع لم يعد مبادرات وطنية متفرقة، بل يتجه ليصبح سياسة أوروبية ممنهجة.

تحديات سياسية وقانونية بيد أن خبراء يرون أن هذه المراكز "تمثل انعطافة نوعية في فلسفة اللجوء الأوروبية، فبدلاً من معالجة الطلب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز