تعرض سياسيون بلجيكيون وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المالي لحملة ترهيب يُزعم أنها من تدبير الاستخبارات الروسية، بهدف إقناع بروكسل بمنع استخدام أصول بقيمة 185 مليار يورو لصالح أوكرانيا، وفقًا لوكالات الاستخبارات الأوروبية.
وزعم مسؤولون أمنيون لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية وجود استهداف متعمد لشخصيات رئيسية في "يوروكلير"، وهي شركة إيداع الأوراق المالية التي تحتفظ بمعظم الأصول الروسية المجمدة، وقادة البلاد.
واليوم الخميس، يناقش قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل ما إذا كانوا سيوافقون على إقراض أوكرانيا أموالاً مطلوبة بشكل عاجل بضمان أصول البنك المركزي الروسي، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على مجهود كييف الحربي حتى عامي 2026 و2027.
ويعتقد المسؤولون الغربيون أن الحملة المزعومة من مسؤولية جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية(GRU)، على الرغم من وجود جدل حول مدى خطورة التهديد. وقال مسؤول أوروبي للصحيفة: "لقد لجأوا (الروس) بالتأكيد إلى أساليب الترهيب".
مساعٍ وتحذيرات أوضحت "ذا جارديان" أن المملكة المتحدة، التي يُعتقد أنها تمتلك 27 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة، تؤيد خطوة استخدام الأموال المجمدة لدعم أوكرانيا.
وطالب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، رجل الأعمال رومان أبراموفيتش بالإفراج عن 2.5 مليار جنيه إسترليني من عائدات بيع نادي "تشيلسي" لكرة القدم في عام 2022 خلال 90 يومًا، وإلا سيواجه إجراءات قانونية.
وترغب بريطانيا في تخصيص كامل المبلغ لضحايا الحرب في أوكرانيا، لكن الملياردير صرّح برغبته في أن يستفيد منه أيضًا ضحايا الحرب في روسيا.
في المقابل، تُصر بلجيكا على أن تتخذ الدول الأخرى التي تمتلك أصولاً روسية، تُقدر قيمتها بنحو 290 مليار يورو على مستوى العالم، إجراءات مماثلة لإظهار التضامن والحد من المخاطر القانونية.
وفي الوقت الحالي، تُعتبر بلجيكا محط الأنظار لأن 185 مليار يورو، من أصل 210 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، التي جمدها الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، موجودة لدى "يوروكلير" التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها.
وفيما يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي الخميس والجمعة للبتّ في الموافقة على قرض مبدئي بقيمة 90 مليار يورو مضمون بأصول بنك روسي مُجمّدة، أعربت بلجيكا عن مخاوفها بشأن قانونية الخطة، وأكدت أنها لن توافق إلا إذا حصلت على ضمانات بتعويض "يوروكلير" بالكامل في حال رفعت روسيا دعوى قضائية ناجحة لاسترداد أموالها.
كما حذرت روسيا علنًا من أن "استخدام هذه الأصول يُعد سرقة"، وأعلن بنكها المركزي أنه يسعى للحصول على تعويضات بقيمة 230 مليار دولار من "يوروكلير" في قضية رُفعت أمام محاكم البلاد.
تهديدات وحراسة وفق "ذا جارديان"، وُجهت تهديدات إلى فاليري أوربان، الرئيسة التنفيذية لـ "يوروكلير"، وكبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في مجموعة الخدمات المالية.
كما أشار تحقيق أجراه موقع "يورو أوبزرفر" في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر إلى تهديدات وُجّهت إلى أوربان في عامي 2024 و2025، وإلى طلبها الحماية من الشرطة البلجيكية. وقد رُفض طلبها، فلجأت هي ومسؤولون تنفيذيون آخرون في شركاتها إلى استئجار شركة أمنية بلجيكية أولًا، ثم شركة أمنية فرنسية لتوفير حراس شخصيين.
وفي مقابلة أجرتها أوربان مع صحيفة "لوموند" في نوفمبر، ذكرت أنها كانت برفقة حارس شخصي لأكثر من عام، على الرغم من أنها لم تعلق بشكل مباشر على تهديد أمنها.
وفي أوائل ديسمبر، قال بارت دي ويفر، رئيس وزراء بلجيكا، في مقابلة مع صحيفة "لا ليبر": "من يصدق أن بوتين سيقبل بهدوء مصادرة الأصول؟ لقد أبلغتنا موسكو أنه في حالة المصادرة، فإن بلجيكا وأنا شخصيًا سنشعر بالآثار إلى الأبد".
وفي مؤتمر صحفي في أكتوبر، قال دي ويفر: "أخبرتنا موسكو أنه إذا لمسنا الأموال، فسوف نشعر بالعواقب إلى الأبد"، ثم استشهد بالإجراءات الروسية المضادة، بما في ذلك مصادرة الأموال الغربية المجمدة في البنوك الروسية، والاستيلاء على الشركات الغربية، وقرارات مماثلة من جهات قضائية موالية لموسكو.
هذا المحتوى مقدم من القاهرة الإخبارية
