وصفت الحكومة المصرية اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بقيمة 35 مليار دولار، بأنها تأتي "في إطار مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، تتمثل في تعزيز موقعها باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط".

ونقل بيان حكومي عن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، القول إن اتفاق الغاز مع إسرائيل "صفقة تجارية بحتة" وليس له أي أبعاد سياسية.

وقال رشوان: " الاتفاق صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع".

وأضاف أن الاتفاق "تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدًا عن أي توظيف أو تفسير سياسي.. دون أي تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات".

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومتقدمة في قطاع الغاز الطبيعي، تتيح لها تنويع مصادر استقبال الغاز من أكثر من مسار وأكثر من شريك، دون التعرض لأي ضغوط أو قيود، وتوفر لها مساحات واسعة من المناورة والمرونة في إدارة هذا الملف، وفقا للبيان.

الاتفاق الأكبر أقرت إسرائيل، أمس الأربعاء، صفقة لتوريد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط