أعلنت وزيرة الأشغال العامة الكويتية، نورة المشعان، اليوم الخميس، أن الكويت ستوقع الأسبوع المقبل عقداً مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير.
وفقاً للجريدة الرسمية، وافق الجهاز المركزي للمناقصات في الأول من ديسمبر على عقد بين الوزارة والشركة التابعة لوزارة النقل الصينية، لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء للمرحلة الأولى من الميناء.
فائض تجارة الكويت مع اليابان يتراجع 61% في نوفمبر
وأظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها «رويترز» أن قيمة العقد تبلغ 1.219 مليار دينار (3.97 مليار دولار).
ميناء مبارك الكبير
يُعدّ ميناء مبارك الكبير، الواقع في جزيرة بوبيان شمالي الكويت، مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى إنشاء ممر إقليمي آمن ومركز تجاري حيوي. وتسعى الصين إلى ربطه بمبادرة الحزام والطريق.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق في يناير الماضي على المضي في إتمام التعاقد المباشر مع الشركة الصينية لتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير بجميع مراحله.
الناتج المحلي
تأمل الكويت أن يدعم المشروع التنويع الاقتصادي، ويعزز الناتج المحلي الإجمالي، ويسهم في استعادة دورها التجاري والمالي الإقليمي. وتقول الحكومة إن نحو 50% من المرحلة الأولى قد أُنجزت، لكنها لم تُفصح عن تفاصيل الأعمال المتبقية.
ويُعدّ الميناء أحد المشروعات الضخمة العديدة التي تنفذها الكويت بدعم صيني، وتشمل محطات توليد الطاقة والمياه، ومشروعات الطاقة المتجددة وإعادة تدوير النفايات، بالإضافة إلى مدن سكنية جديدة.
منظر لأبراج الكويت في مدينة الكويت، الكويت في 21 أكتوبر 2025
وقد وقّعت الكويت عدة مذكرات تفاهم مع الصين عام 2023 خلال زيارة قام بها ولي العهد آنذاك، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى بكين، والذي تولى الإمارة في ديسمبر 2023.
الأداء الاقتصادي
حافظ الاقتصاد الكويتي في الربع الثاني من العام الجاري على مساره الإيجابي وحقق نمواً حقيقياً سنوياً بلغ 1.7% بالأسعار الثابتة، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي 10.12 مليار دينار مقابل 9.95 مليار دينار في الربع ذاته من عام 2024.
وتراجع القطاع النفطي في قيمته المضافة بنسبة 21.4% بالأسعار الجارية، ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام إلى نحو 62 دولاراً للبرميل مقارنة بـ 84.6 دولار في الربع الثاني من عام 2024.
القطاع غير النفطي
واصل القطاع غير النفطي أداءه الإيجابي، محققاً نمواً قدره 3.6% بالأسعار الجارية و3.1% بالأسعار الثابتة، لتصل قيمته إلى نحو 7.07 مليار دينار، وتميز هذا النمو بتنوع في المساهمات القطاعية، إذ حافظت الصناعات التحويلية على مساهمة قوية بلغت 8.3% بالأسعار الثابتة، بينما أسهمت الإدارة العامة والدفاع بنسبة 13.9% من الناتج.
هل بوسع بنوك الكويت أن تقدم نموذجاً للتحول المستدام بمنطقة الخليج؟
ميزانية الكويت
أظهرت ميزانية الكويت للعام المالي الحالي التي ستنتهي في مارس 2026 عن تحديات مالية عميقة، إذ يبلغ إجمالي الإنفاق نحو 24 مليار دينار (78 مليار دولار)، في حين لا تتجاوز الإيرادات المتوقعة 18 مليار دينار مما يعني عجزاً مقداره 6 مليارات دينار، وهذا العجز ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة تراكمية لسنوات من الاعتماد شبه الكلي على عوائد النفط التي تشكل 87.8% من إجمالي الإيرادات العامة.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
