مصدر الصورة: AFP
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، المصادقة على اتفاق جديد لتوريد الغاز الطبيعي مع مصر، تبلغ قيمته نحو 35 مليار دولار، ووصفه بأنه "أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل".
وأضاف نتنياهو في بيان متلفز أن الاتفاق يعزز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية في مجال الطاقة، ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، كما يشجع شركات الطاقة العالمية على الاستثمار في استكشاف الغاز داخل المياه الاقتصادية لإسرائيل. وأوضح أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 112 مليار شيكل، ما يعادل حوالي 34.6 مليار دولار.
طبيعة الاتفاق يمثل الاتفاق الجديد توسعة للاتفاق السابق الذي وُقّع بين مصر وإسرائيل عام 2019، والذي كان ينص على توريد 60 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي حتى عام 2030. مع الصفقة الجديدة، ارتفعت الكميات لتصل إلى نحو 130 مليار متر مكعب حتى عام 2040، اعتماداً على إنتاج حقل ليفىاثان الواقع في شرق البحر المتوسط.
ويتيح الاتفاق توريد الغاز جزئياً اعتباراً من عام 2026، قبل أن تكتمل الكميات بعد استكمال توسعة خطوط الربط بين الحقل الإسرائيلي ومحطات الإسالة في مصر، ما يجعل القاهرة بوابة رئيسية لتصدير الغاز الإسرائيلي للأسواق الأوروبية والعالمية.
يدير حقل ليفياثان شركة شيفرون الأمريكية، التي تمتلك 40 في المئة من الحقل وتشرف على عمليات التشغيل، فيما تُقدَّر احتياطاته بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وكان نتنياهو قد رفض سابقاً التصديق على الاتفاق في سبتمبر/أيلول 2025، بسبب تحركات الجيش المصري في شمال سيناء، وهدد بتجميده أو إلغائه إذا لم يحصل على موافقته الشخصية على أي خطوات لاحقة، قبل أن يُعاد التصديق عليه بعد استكمال المفاوضات.
فائدة اقتصادية منذ عام 2024، تواجه مصر فجوة متزايدة بين إنتاج الغاز واستهلاكه، إذ بلغ الاستهلاك نحو 60 مليار متر مكعب مقابل إنتاج 47.5 مليار متر مكعب، ما دفع القاهرة للعودة إلى استيراد الغاز بعد سنوات من الاكتفاء الذاتي.
وفي يونيو/حزيران 2025، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة وفرت بدائل لتأمين احتياجات البلاد خلال فترات توقف الإمدادات الإسرائيلية، عبر تشغيل سفن لاستقبال الغاز المسال وإعادة ضخه في الشبكة القومية، لضمان استمرار تشغيل المصانع ومحطات الكهرباء دون انقطاع.
كما يمثل الاتفاق بالنسبة لإسرائيل فرصة لتعزيز مكانتها في سوق الطاقة الإقليمي والدولي، خصوصاً أن إسرائيل لا تمتلك محطات لإسالة الغاز، بينما تمتلك مصر محطتين رئيسيتين في إدكو ودمياط، ما يجعل القاهرة بوابة رئيسية لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.
التوقيت عقب الإعلان جاء أول رد فعل مصر على لسان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، التي تتبع رئاسة الجمهورية المصرية بشكل مباشر، أن الاتفاق "صفقة تجارية بحتة"، أبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية بحتة، دون أي أبعاد سياسية.
ونفى رشوان أي دوافع سياسية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي
