الوصال ــ قالت هاجر العجمية، تنفيذي تطوير قطاع مصرفي بالبنك المركزي العُماني، إن نظام السداد الجزئي للشيكات يمثل خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تسريع تحصيل المستحقات وتقليل حالات ارتجاع الشيكات، بما يعزز كفاءة النظام المالي ويحد من النزاعات القانونية.

آلية جديدة للسداد

وأوضحت خلال حديثها لبرنامج «ساعة الظهيرة» بإذاعة الوصال، أن النظام يتيح للمستفيد الحصول على المبلغ المتوفر في حساب الساحب عند تقديم الشيك، بدلًا من رفضه كاملًا كما كان معمولًا به سابقًا، مع الاحتفاظ بالحق القانوني في المطالبة بالمبلغ المتبقي خلال مدة تصل إلى 180 يومًا.

حماية الحقوق القانونية

وبيّنت أن الشيك المدفوع جزئيًا يُرفق بشهادة دفع جزئي، تمكّن حامل الشيك من الرجوع قانونيًا على الساحب، سواء عبر المسار الجزائي أو المدني، مؤكدة أن النظام الجديد لا يمس جوهر التشريعات القائمة، وإنما يعمل ضمن الإطار القانوني المعمول به.

تقليل النزاعات

وأشارت إلى أن النظام يعالج واحدة من أبرز التحديات العملية المرتبطة بالشيكات، والمتمثلة في ارتفاع حالات الارتجاع وما يترتب عليها من قضايا قانونية، ما يسهم في تخفيف الضغط على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إذاعة الوصال