اتفق مفاوضو الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس (18 ديسمبر/ كانون الأول 2025)، على تسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، من خلال إنشاء أول قائمة أوروبية لــ"دول المنشأ الآمنة".

وتشمل قائمة "دول المنشأ الآمنة"، دولًا مثل المغرب،تونس، مصر، كوسوفو، كولومبيا، الهند، وبنغلاديش، إضافة إلى الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي مثل ألبانيا وتركيا

ورغم ذلك، يمكن تعليق التصنيف مؤقتًا إذا اندلع صراع أو فُرضت عقوبات على إحدى الدول. وأكد البرلمان الأوروبي أن القائمة ستخضع للمراجعة المستمرة وقد تتوسع مستقبلًا.

وكان البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ قد صادق أمس الأربعاء على نصّين أساسيين لتشديد سياسة الهجرة في التكتّل، في خطوة تعد ثمرة تحالف بين اليمين واليمين المتطرّف.

واعتبر النائب داميان كاريم من اليسار الراديكالي أن هذه الخطوة "هي بمثابة هدية تقدّم لجورجيا ميلوني بمناسبة عيد الميلاد"، في إشارة إلى خطة رئيسة الوزراء الإيطالية التي تقضي بإقامة مراكز بت بالطلبات في ألبانيا والتي تواجه عراقيل قضائية عدة.

العدل الأوروبية: لا يجوز حرمان طالب اللجوء من الدعم بالكامل

وفي قضية منفصلة، قضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ الخميس بأن السلطات الإيطالية لا يمكنها سحب جميع أشكال الدعم، مثل السكن والطعام، من طالب لجوء لمجرد رفضه الانتقال إلى مركز استقبال آخر. القضية تتعلق برجل تونسي وابنه القاصر في ميلانو، فقدا كل المزايا بعد رفض النقل.

واعتبرت المحكمة أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية