توصلت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى توافق دولي بشأن الجهة التي ينبغي أن تحكم الإنترنت، مؤكدة اعتماد نموذج الحوكمة متعدد الأطراف، في خطوة وُصفت بأنها تعزز الانفتاح وتحد من مخاطر الرقابة والهيمنة من طرف واحد.
وبموجب هذا النموذج، تشارك في إدارة الإنترنت الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، والمجتمعات التقنية والأكاديمية، إلى جانب أطراف أخرى، وهو ما ينسجم مع الرؤية التي أقرّتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) عام 2003، والتي دعت إلى إنترنت يتمحور حول الإنسان ويخدم التنمية والشمول.
وقالت الأمم المتحدة في الوثيقة الختامية: "نؤكد التزامنا برؤية القمة العالمية لمجتمع المعلومات لبناء مجتمع معلوماتي شامل وموجه نحو التنمية، يتيح للجميع إنشاء المعلومات والمعرفة والوصول إليها واستخدامها وتبادلها".
لا جهة واحدة تتحكم بالإنترنت
وفي وثيقة رسمية مؤرخة في 16 ديسمبر 2025، شددت الأمم المتحدة على أن إدارة الإنترنت لا ينبغي أن تخضع لهيمنة كيان واحد، مع الإقرار بأن العديد من الدول النامية ما زالت تواجه تحديات كبيرة، سواء في الوصول إلى الإنترنت أو في المشاركة الفعلية بعمليات الحوكمة الرقمية.
وأكدت الوثيقة أن التعاون الدولي، والتمويل، والشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل حلولًا أساسية لسد هذه الفجوات.
كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من قضايا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
