قضت المحكمة العليا في النمسا، يوم الخميس، بإلزام شركة ميتا بتزويد أحد نشطاء الدفاع عن حقوق الخصوصية الرقمية بإمكانية الوصول إلى جميع بياناته الشخصية خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعين، وذلك بعد معركة قانونية استمرت 11 عاماً. وقالت المحكمة في بيان لها: «يُحظر الإعلان المُخصّص واستخدام البيانات الشخصية دون موافقة»، وأضافت المحكمة أن شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، مُلزمة بتقديم «معلومات عن جميع البيانات الشخصية المُعالجة» في غضون شهر واحد، ولا يجوز لها إغفال المصدر أو المُستلمين أو أسباب المعالجة. وكان الناشط والمحامي النمساوي ماكس شريمز، المُدافع عن حقوق الخصوصية على الإنترنت، قد رفع دعوى قضائية ضد ميتا عام 2014، بعد ثلاث سنوات من بدء محاولته الحصول على حق الوصول الكامل إلى بياناته الشخصية، إلا أن ميتا لم تُزوّده إلا ببعضها.
وقالت منظمة نويب، وهي منظمة غير ربحية مقرها فيينا وتسعى إلى إنفاذ قوانين حماية البيانات: «رُفضت جميع ادعاءات ميتا بشأن الأسرار التجارية أو غيرها من القيود، ما أدى إلى وصول غير مسبوق إلى تفاصيل عمل ميتا الداخلية». أُحيلت القضية ثلاث مرات أمام المحكمة العليا النمساوية ومرتين أمام محكمة العدل الأوروبية، بحسب ما قالت المنظمة. وقالت منظمة «نويب» على موقعها الإلكتروني: «سيؤدي الحكم النهائي والقابل للتنفيذ مباشرةً الصادر عن المحكمة العليا النمساوية إلى منح السيد شريمز صلاحية غير مسبوقة للاطلاع على ممارسات شركة ميتا في معالجة بياناته (وبيانات أي مستخدم آخر في الواقع)». وقد حُكم لشريمز بتعويض قدره 500 يورو (585 دولاراً)، ولا يزال الحكم النهائي بشأن التكاليف قيد الانتظار، إلا أن إجمالي تكاليف التقاضي حتى الآن تجاوز 200 ألف يورو. ووفقاً لمحاميته، كاتارينا رابي-ستوبنيغ، فإن السوابق القضائية النمساوية تجعل من «الواقعي» أن يحصل أي مُدّعٍ على هذا المبلغ في المستقبل. (أ ف ب)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
