بعد أن اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، يتعامل المستثمرون مع القرار كتحرك يضرب في «صميم» اقتصاديات المصنع، أي تكلفة التشغيل.

في الصناعة، الفارق الحقيقي يظهر في تكلفة الوحدة وقدرة المنشأة على الحفاظ على الهامش مع توسع الإنتاج، ثم القدرة على تسعير تنافسي عند بوابة التصدير.

الأرقام المرفقة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية تمنح القرار سياقه الكامل. خلال 2019 2024 ارتفع عدد المصانع من 8,822 إلى أكثر من 12,000 مصنع، وقفز الناتج المحلي الصناعي من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال، فيما صعدت الاستثمارات الصناعية من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال.

وفي خط التصدير، ارتفعت الصادرات غير النفطية من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال. الصورة هنا واضحة: نمو الناتج والاستثمار يسير بوتيرة أسرع من نمو الصادرات، ما يجعل «التنافسية السعرية والجودة والالتزام» عنوان المرحلة التالية.

إلغاء المقابل المالي يحرر سيولة تشغيلية كانت تُستهلك شهرياً وفق عدد العمالة الوافدة، ويمنح المصانع 3 مسارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ