الحنكة السياسية التي يتمتع بها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كانت ومازالت بوابة العبور لتواجد الكويت المؤثر في العديد من الملفات السياسية الإقليمية والدولية، فزعامة سموه الخليجية ذات الطراز النادر، ظهرت جلياً ثمار حكمتها ورؤيتها السديدة بحروف من نور خلال تولي سموه رئاسة الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمر الذي انعكس جلياً في البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أشاد بخطوات وإنجازات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال رئاسة سموه للدورة الـ45.

وكانت لقاءات سموه المثمرة مع عدد من قادة دول العالم مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، وسلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق في مسقط، واستقباله لقادة آخرين في الكويت مثل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء الهند ناريندا مودي، رسائل جلية للمكانة الدولية التي يحظى بها سموه.

وعكست كلمة سموه في الدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون حرصه الشديد على تحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد سموه أن الظروف بالغة التعقيد باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وتُهدد تنمية شعوبنا ورخاءها، مما يتطلب منا تسريع وتيرة عملنا لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي عبر توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية، وتوسيع قواعد الابتكار، وريادة الأعمال خصوصاً في المجالات المستحدثة مثل مجالات الذكاء الاصطناعي وذلك لتعزيز تنافسية اقتصاد بلداننا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وجاءت الدورة الـ46 لتوضح تطابق المواقف بين الكويت وشقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد جدد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقراراته السابقة في شأن أهمية تنظيم الملاحة في خور عبدالله واحترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، معبراً عن رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية.

وشدد على الالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) في شأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية البرية والبحرية.

وأكد المجلس الأعلى أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.

وأكد رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

عُمان... وحدة المصير وتكامل الأهداف

جاءت القمة الكويتية - العمانية التي عقدت في منتصف أكتوبر الماضي، لتُترجم العلاقات التاريخية المتينة التي جمعت البلدين على مدى عقود من التآخي والتعاون المبني على وحدة المصير وتكامل الأهداف.

وشددت القمة على «دعم مسيرة التعاون الثنائي المشترك خاصة في مجال التعاون الاقتصادي بما يساهم في تطوير التنسيق والتكامل على الصعيد التجاري والاستثماري لتعزيز المصالح المشتركة».

جاء ذلك بعد لقاء سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد أخاه سلطان عمان هيثم بن طارق، في قصر البركة العامر بالعاصمة مسقط. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية الطيبة التي عكست عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الكويت وسلطنة عمان الشقيقة وسبل دعم مسيرة التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي بما يسهم في تطوير التنسيق والتكامل على الصعيد التجاري والاستثماري لتعزيز المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والنماء.

مصر... استثمارات وتعزيز للعلاقات

لطالما كانت العلاقات الكويتية - المصرية الحجر الأساس لدعم العلاقات في الوطن العربي والمنطقة بأسرها. وجاءت زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للكويت في منتصف أبريل الماضي لتشكل دفعة قوية لتلك العلاقات المتميزة، وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بينهما.

وشهدت المباحثات تناولاً معمقاً للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وإشادة متبادلة وتقديراً لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح كلا البلدين الشقيقين وحرصهما الراسخ على حماية الأمن القومي العربي باعتباره كلا لا يتجزأ.

وبحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من علاقات ومصالح مشتركة.

الإمارات... أخوة تاريخية

شكلت حالة التعاون الكويتي - الإماراتي نموذجاً يحتذى في علاقات الأشقاء على كافة الأصعدة، فقد أشاد سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمبادرة «الاحتفاء بعقود الأخوة»، التي أطلقها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ محمد بن زايد، معتبراً سموه المبادرة تجسيداً لـ «لُحمة بنيان البيت الخليجي المشترك».

وفي إطار العلاقات الأخوية، زار الشيخ محمد بن زايد الكويت في الثامن من أكتوبر الماضي، كما هنأه صاحب السمو بالذكرى الـ 54 للعيد الوطني لدولة الإمارات.

وأشاد سموه بالإنجازات التنموية والحضارية البارزة التي حققها البلد الشقيق في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والعلمية والثقافية، وبصورة عززت من المكانة الرفيعة لدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما ثمّن سموه عمق أواصر العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما على كل الأصعدة إلى آفاق أرحب وأشمل.

تركيا... أهمية إستراتيجية للتعاون

كانت ومازالت المشاورات الكويتية - التركية ركيزة أساسية في بلورة رؤى مشتركة للملفات السياسية والاقتصادية إقليمياً ودولياً.

وفي هذا الصدد بحث سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية واتفاق غزة وحل الدولتين، ضمن زيارة رسمية للرئيس أردوغان إلى الكويت في أكتوبر الماضي.

ولفت أردوغان إلى «الأهمية الإستراتيجية للتعاون القائم بين تركيا والكويت في مجالات الاستثمار والطاقة والتجارة والصناعات الدفاعية»، مؤكداً أن «ثمة إمكانية لتطوير العلاقات المتجذرة منذ القدم».

وذكر أن «اتفاقية التجارة الحرة التي هي قيد التفاوض حالياً بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي، ستسهم في تطوير العلاقات التجارية بين بلاده ودول الخليج الشقيقة».

فزعة الكويت لدوحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي