تقدّم مئات المواطنين في اليابان، لأول مرة، بدعوى قضائية ضد الحكومة، متّهمين إيّاها بالتقاعس "المخالف للدستور" في التعامل مع أزمة التغيّر المناخي.

وقال كبير محامي المجموعة المدّعية، أكيهيرو شيما، في تصريحات لوكالة فرانس برس، إن فريق الدفاع قدّم الالتماس وجميع عناصر الإثبات إلى المحكمة، مؤكداً أن الطلب قُبل رسمياً وبدأ مساره القضائي.

وأوضح أحد المدّعين، كييشي أكياما، وهو عامل في قطاع البناء، أن موجات الحر المتواصلة أجبرت فريقه على إبطاء وتيرة العمل، ما تسبّب في "خسائر فادحة" لنشاطه. وأضاف أكياما (57 عاماً) أنه شهد حالات "انهيار أشخاص في مواقع العمل، أو وفاتهم بعد عودتهم إلى منازلهم".

وتضمّ الشكوى نحو 450 شخصاً، اعتبروا أن السياسات الحكومية الحالية في مجال المناخ "غير كافية بتاتاً"، وتشكل خطراً مباشراً على صحتهم وسبل عيشهم.

ويرى أصحاب الدعوى أن فشل الدولة في اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمواجهة الاحتباس الحراري يمسّ بحقوقهم الأساسية التي يكفلها الدستور.

ورغم أن المحاكم اليابانية نظرت سابقاً في خمس دعاوى متعلّقة بالمناخ، استهدفت خصوصاً محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم، فإن هذه القضية تتميّز بكونها المرة الأولى التي يُطلب فيها من الحكومة نفسها دفع تعويضات مالية بسبب تقاعسها، وفق ما أكّدته الأستاذة المحاضرة في جامعة طوكيو والمتخصّصة في النزاعات المناخية، ماساكو إيشيهارا.

ويطالب المدّعون بتعويض رمزي قدره ألف ين ياباني لكلّ شخص، وهو مبلغ شدّد محاموهم على أنه ليس الهدف الأساسي من الدعوى، بل وسيلة لتحميل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز