أوضح خبراء بقطاع الطاقة واقتصاديون تحدث إليهم "مصراوي" أن صفقة توسيع تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر لا يمكن قراءتها باعتبارها مكسبًا لطرف وخسارة لآخر، بقدر ما تعكس معادلة مصالح متبادلة فرضتها اعتبارات السوق والبنية التحتية والتوقيت السياسي.
وبينما ترى بعض التحليلات أن إسرائيل تحقق استفادة مباشرة من تصريف إنتاجها، يؤكد خبراء أن مصر تدخل الصفقة من موقع أقوى، مستفيدة من أسعار تفضيلية، وبنية إسالة جاهزة، وقدرة على تحويل الغاز إلى قيمة مضافة سواء للاستهلاك المحلي أو إعادة التصدير.
اتفاق ضخم يعود إلى الواجهة وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميًا على التعديلات التي أدخلت في أغسطس على اتفاق الغاز مع مصر، في صفقة وصفت بأنها الأكبر في تاريخ قطاع الطاقة الإسرائيلي.
الاتفاق، الذي تم التوصل إليه مبدئيًا في أغسطس الماضي قبل أن يتعطل بسبب خلافات حول التسعير، ينص على توريد ما يصل إلى 130 مليار متر مكعب من الغاز من حقل "ليفياثان" حتى عام 2040، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 35 مليار دولار.
ويشمل الاتفاق مرحلتين؛ الأولى تبدأ بإمدادات جزئية اعتبارًا من عام 2026، تليها مرحلة ثانية بعد الانتهاء من توسعة خطوط الأنابيب والبنية التحتية، لربط الحقل الإسرائيلي بمحطتي الإسالة في إدكو ودمياط، تمهيدًا لإعادة تصدير الغاز المصري والإسرائيلي معًا إلى الأسواق الأوروبية.
صفقة رابحة للطرفين.. لكن مصر تكسب بالوفر يرى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن الصفقة تحقق مكاسب واضحة للطرفين، لكنها تميل لصالح مصر من زاوية التكاليف والعائد الاقتصادي غير المباشر. ويوضح أن إسرائيل لا تملك بدائل تصدير سريعة أو منخفضة التكلفة، إذ إن مشروعات مد خطوط أنابيب مباشرة إلى أوروبا تتطلب استثمارات ضخمة وفترات زمنية طويلة، ما يجعل الاعتماد على البنية التحتية المصرية الخيار الأكثر واقعية.
ويؤكد النحاس أن مصر تستفيد من الغاز بأسعار أقل بكثير من الأسعار العالمية، مع تسهيلات في السداد، ما يخفف الضغط عن فاتورة الاستيراد.
ويضيف أن الاتفاق الجديد لا يغطي فقط احتياجات السوق المحلي، بل يخلق فائضًا يسمح بتشغيل المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، وزيادة إنتاج.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
