عبدالرحمن الخوالدة عمان - أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعه أن يسجل أداء مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة تحسنا متتابعا، ليواصل المسار الإيجابي الذي يعيشه الاقتصاد الأردني منذ بداية العام الحالي.

وأكد الصندوق أن تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي أُعلنت عنها من قبل الحكومة، إضافة إلى تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، من شأنه أن يساهم في تعزيز إمكانات النمو خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الصندوق في تقرير الموظفين الشامل للمراجعة الرابعة لبرنامج الصندوق مع الأردن أن مرحلة الاستقرار الجيوسياسي المتوقعة في المنطقة يمكن أن تنشئ فرصا للاقتصاد الأردني خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد وقف إطلاق النار في غزة ولبنان (العدوان الإسرائيلي)، وانتهاء الأزمة السورية، حيث يمكن الاستفادة اقتصاديا من المشاركة في إعادة الإعمار في لبنان وسورية، إلى جانب تعميق التعاون والشراكة الاقتصادية بين الأردن والعراق.

وبحسب التقرير الذي أصدره الصندوق في 17 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وترجمته "الغد"، من المتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي في المملكة للعام الحالي 2.7 %، على أن يرتفع في العام القادم إلى 2.9 %، قبل أن يتصاعد منحنى ارتفاعه إلى 3 % انطلاقا من عام 2027 حتى عام 2030.

كما توقع الصندوق أن يرتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للأردن خلال السنوات القادمة، ليسجل العام القادم 46 مليار دينار، على أن يواصل ارتفاعه في عام 2027 إلى 48.6 مليار دينار، في حين من المتوقع أن يتنامى في عام 2028 إلى 51.2 مليار دينار، لتستمر وتيرة النمو في عام 2029 إلى 53.9 مليار دينار، بينما سيقفز في عام 2030 إلى 56.8 مليار دينار.

وحول معدلات التضخم خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2026 إلى 2030، تشير توقعات الصندوق إلى استقرارها عند معدل 2.2 %.

وفي ما يتعلق بحجم الصادرات، توقع الصندوق أن ترتفع من 14.3 مليار دولار في نهاية العام الحالي إلى 14.9 مليار دولار في 2026، لتتنامى بحلول 2027 إلى 15.5 مليار دولار، على أن ترتفع إلى 16.4 مليار دولار في 2028، لتسجل في عام 2029 17.2 مليار دولار، لتواصل الصادرات ارتفاعها في عام 2030 إلى 18.2 %.

نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الأردن مع الصندوق

وحول أبرز النتائج الإيجابية التي كشفتها المراجعة الرابعة، نجاح الحكومة في تحقيق أهداف معايير الأداء لنهاية شهر تموز (يونيو) الماضي، الخاصة بالعجز الأساسي للحكومة المركزية والعجز الموحد، وكذلك الأهداف الإرشادية للإنفاق الاجتماعي والدين العام.

كما توسعت الإيرادات المحلية بما يتماشى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيار (مايو) الماضي، قبل أن تتأثر بالصراع الإسرائيلي الإيراني، الذي أدى إلى انخفاضها بنسبة 9 %، على أساس سنوي في حزيران (يونيو) الماضي، أي ما يعادل خسارة 0.2 من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أنه للتعويض عن ضعف الإيرادات، تم تقييد النفقات الجارية الأساسية، مع عكس الضغوط التي واجهت عام 2024 بعد اندلاع الحرب في غزة. ونتيجة لذلك، كان الحساب المالي الأساسي للحكومة المركزية (باستثناء المنح والتحويلات إلى شركات المرافق العامة) متوازنا خلال النصف الأول من 2025، متجاوزا هدف البرنامج والأداء للفترة نفسها في 2024.

تقييم الاقتصاد الأردني

وفي تقييمه العام للاقتصاد الأردني، أوضح التقرير أن النشاط الاقتصادي في المملكة استمر في التعافي رغم استمرار التوترات الإقليمية، حيث تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.7 % في النصف الأول من عام 2025، ومن المتوقع أن يظل عند هذا المعدل لبقية العام، مدفوعا بنمو الصادرات الأقوى مما كان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية