ناقش وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير العدل ياريف ليفين، إمكانية إنشاء محكمة عسكرية مخصصة لمحاكمة المئات من عناصر وحدة «النخبة» التابعة لـ«كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، لدورهم في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ووفق ما نقلت وسائل إعلام عبرية، عن مسؤولين معنيين بالملف، فإن المحكمة ستتمتع بصلاحيات إصدار حكم بالإعدام، موضحين أن «أصحاب التهم الخطيرة ممن ستطلب لهم النيابة العسكرية أحكاماً بالإعدام هم 100 شخص».

وحضر مسؤولون كبار من الجيش الإسرائيلي ووزارة العدل النقاش، بمن فيهم المدعي العام العسكري إيتاي أوفير، وذلك لبحث إنشاء إطار قانوني خاص لمحاكمة عناصر «النخبة»، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل».

وقال كاتس: «تلتزم إسرائيل بمعاقبة مرتكبي الهجوم بطريقة تجعل الأمر واضحاً لا لبس فيه، أي شخص يلحق الأذى بالمدنيين الإسرائيليين ستحاسبه بالكامل».

جاء الاجتماع بعد وقت قصير من نشر حزب «عوتسماه يهوديت» اليميني المتطرف، الذي ينتمي إليه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، نقاطاً محدثة لتشريع مثير للجدل يدفع لفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على المشاركين في هجوم 7 أكتوبر.

وكان مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني)، وتتم الآن مناقشته في لجنة الأمن القومي بالكنيست، سيسمح للمحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين بأغلبية بسيطة من القضاة.

كم عنصراً مستهدفاً؟

وكشفت مصادر عسكرية أن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين يعدّون «عناصر النخبة لدى (حماس)»، هو 450 أسيراً، وليس بضعة ألوف، كما كان يقال في بداية الحرب.

وحسب المسؤولين الإسرائيليين فإن النيابة العسكرية ستطلب للأسرى أحكاماً بالإعدام، وفي الغالب سيُنفذ الحكم بالرصاص، بعدما رفضت نقابة الأطباء قتلهم بالسم.

وقالت «القناة 14»، التي أوردت النبأ، إن «السلطات المختصة تحتجز هؤلاء في موقع عسكري خاص تحت الحراسة المشددة، وفي ظروف اعتقال تُثير حفيظة مؤسسات الحقوق الدولية».

وجرت مداولات كثيرة خلال السنتين حول كيفية محاكمتهم بشكل يضمن إعدامهم، وتقرر أن تتم المحاكمة خارج جهاز القضاء الرسمي، في جلسات استعراضية شبيهة بمحاكمة أدولف آيخمان، القائد بالجيش النازي الذي اختطفه الموساد في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية