يناقش مجلس الشورى صباح الأحد تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2025، وذلك في إطار سعيه إلى تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للتعليم الخاص وتعزيز جودة مخرجاته.
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة بما يضمن اتساقها مع السياسات التعليمية الوطنية، وتوفير نظام تعليمي عالي الجودة يسهم في بناء شخصية الطفل والطالب بصورة متكاملة، إلى جانب تعزيز كفاءة المخرجات التعليمية واستدامتها، وتحسين حوكمة هذه المؤسسات من خلال تنظيم الترخيص والإدارة والرقابة، وتشجيع الاستثمار المسؤول في التعليم، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وضمان حقوق المستثمرين.
من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم تأييدها لإصدار مشروع القانون، معتبرةً أنه يمثل نقلة نوعية في تعزيز الإشراف والرقابة المتكاملة على المؤسسات التعليمية الخاصة، من خلال تنظيم الأحكام والإجراءات، وتوسيع نطاق الإشراف ليشمل دور الحضانة والمراكز المتخصصة التي تقدم خدمات التدريب والتأهيل المهني لفئات محددة، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة أو شاغلي الوظائف التعليمية، وذلك تحت المظلة الإشرافية والرقابية للوزارة.
وبيّنت الوزارة أن مشروع القانون يشكل تحديثاً شاملاً للإطار التشريعي النافذ، لاسيما فيما يتعلق بتنظيم إجراءات الترخيص والاستثمار وحوكمة المؤسسات التعليمية الخاصة، وضمان التزامها بالمعايير والضوابط المحددة، وتشجيع الاستثمار النوعي في قطاع التعليم الخاص، وتحقيق الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، فضلًا عن تحفيز المؤسسات التعليمية الخاصة على تطبيق أفضل الممارسات التعليمية والتربوية.
وشددت الوزارة على أن مشروع القانون يمثل الإطار التشريعي الرئيس لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة، موضحةً أن اللائحة التنفيذية والقرارات التي ستصدر تنفيذاً لأحكامه ستتضمن كافة الجوانب التفصيلية والتنظيمية والإجرائية التي لم يتطرق إليها القانون بصورة تفصيلية.
وبيّنت لجنة الخدمات أنها قررت الموافقة على مشروع القانون، معتبرةً أنه يُقيم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
