أشعلت بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بوتيرة لافتة الشهر الماضي أسواق الأسهم والسندات، ما عزز رهانات المتفائلين بإمكانية لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في 2026.
ورغم التحفظات العديدة المحيطة بالبيانات المتأثرة بالإغلاق الحكومي، رحّب المتعاملون بأبطأ وتيرة لارتفاع أسعار المستهلكين منذ مطلع 2021.
ولم يكن ذلك العامل الوحيد الداعم للأسواق، إذ عززت توقعات قوية من عملاق الرقائق "مايكرون تكنولوجي" شهية المستثمرين لكل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. وارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنحو 1%، منهياً سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعدما قدّم مؤشر أسعار المستهلكين بعض الارتياح للمتعاملين القلقين من تضخم أكثر حدة قد يقيّد مسار خفض الفائدة.
وقالت سيما شاه من "برينسيبال أسيت مانجمنت" إن "انخفاض التضخم في نوفمبر دون التوقعات زوّد مؤيدي سياسة التيسير داخل الاحتياطي الفيدرالي بذخيرة قوية".
وأضافت: "لا يمكن استبعاد التشوهات، لكن التراجع الحاد في التضخم السنوي يترك الفيدرالي من دون مبرر كبير لعدم الاستجابة لارتفاع البطالة".
بيانات مشوشة ولكنها داعمة للأسواق بسبب الإغلاق الحكومي، لم يتمكن مكتب إحصاءات العمل من جمع بيانات الأسعار طوال شهر أكتوبر، وبدأ بأخذ العينات في نوفمبر في وقت متأخر عن المعتاد.
وبحسب جيم بيرد من "بلانتي موران فاينانشال أدفايزرز"، فإن دلالة أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين بالنسبة لصانعي السياسات تعتمد على مدى تشككهم في دقتها.
وقال بيرد: "على السطح، كانت أخبار التضخم إيجابية، وقد تساعد في تمهيد الطريق لمزيد من التيسير من جانب الفيدرالي، لكن ستُثار تساؤلات كافية تجعل من خفض الفائدة في يناير أمراً غير مؤكد".
وتشير عقود المبادلة حالياً إلى احتمال بنحو 20% فقط لخفض الفائدة في اجتماع يناير، في حين يجري تسعير خفض بحلول منتصف 2026 بشكل كامل. كما يتمسك المتعاملون بتوقعاتهم بأن الفيدرالي سيخفض الفائدة مرتين العام المقبل.
مكاسب في الأسهم وتراجع في العوائد ارتفع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1.5%، وقفز سهم "مايكرون" 10%. وفي التداولات الممتدة، رفعت "فيديكس" توقعاتها للأرباح، بينما سجلت "نايكي" قفزة مفاجئة في المبيعات. وتراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أربع نقاط أساس إلى 4.11%، في حين تذبذب الدولار.
وشهدت الأسواق العالمية يوماً حافلاً بقرارات السياسة النقدية، إذ كان أداء السندات الألمانية والبريطانية أضعف من نظيرتها الأميركية، بعد أن أطلق كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إشارات متشددة بشأن مسار أسعار الفائدة.
وأشار ستيف سوسنيك من "إنتراكتيف بروكرز" في مذكرة، إلى أثر بيانات التضخم الأميركية وتوقعات "مايكرون" في انتعاش الأسهم يوم الخميس، قائلاً: "انتهى توعك الأيام الماضية. فالمعنويات السلبية لا تصمد أمام البيانات الإيجابية، وقد تلقينا أخباراً طمأنت بشأن مصدرين رئيسيين للقلق".
قراءة تضخم تفتح باب التفاؤل أظهر تقرير التضخم، الذي شابه التشويش بسبب أطول إغلاق حكومي في التاريخ، أن التضخم في فئات عدة كاد أن يتلاشى، بعدما كان راسخاً لفترات طويلة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 2.6% في نوفمبر على أساس سنوي، وهو أقل من جميع التقديرات.
وقال بريت كينويل من "إيتورو" إن قراءة نوفمبر، رغم تقلباتها، تقدم أملاً في سردية تضخم مختلفة عن تلك التي سادت خلال الأشهر الستة الماضية، لكنه شدد على الحاجة إلى بيانات إضافية لتأكيد هذا التحول.
وأضاف: "رغم أن هذه قراءة واحدة فقط، وليست المقياس المفضل للفيدرالي، فإن تراجع مخاوف التضخم قد يفتح الباب أمام سياسة نقدية أكثر تيسيراً مستقبلاً".
وبحسب ستيفن كيتس من "بانكريت فاينانشال"، فإن أحدث تقرير للتضخم يدعم موقف الفيدرالي المتحفظ في اجتماعه الأخير، وقد يرفع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
