في زمنٍ تتداخل فيه القرارات الاقتصادية مع المزاج العام، يصبح من السهل اختزال أي قرار مالي في بعده الشعبي فقط، وتجاهل تعقيداته الفنية والمرحلية. لكن قرار عدم رفع دعم الكهرباء لا يمكن قراءته من زاوية الفاتورة وحدها، ولا من منطق الضغط أو التطمين الآني، بل من موقعٍ أعمق يتعلق بإدارة مرحلة انتقالية حساسة في ملف الطاقة.

ومن زاوية المال والاقتصاد فإني أقدم قراءة تحليلية في الخطاب السامي وخطاب الحكومة الموقرة بمناسبة أفراح المملكة بعيدها الوطني المجيد قائم على أرضية حقيقية لتحول صناعي وسكني كبير لمشروع الطاقة في مملكة البحرين، ومن هنا سوف أقدم بعض أوجه الصور الفنية والإقتصادية وفق دراسة بسيطة توضح حجم التغيرات والفرص الواعدة القادمة.

رفع إنتاج الطاقة المستقبلية بحوالي 15 - 18 %

إن التكامل السعودي البحريني بخصوص مستقبل إنتاج الطاقة في البحرين من الأراضي السعودية والتي تم توقيعه على هامش انعقاد القمة الخليجية في البحرين غير جميع المعطيات الحالية في أرقام حقيقية بناء على المشروع والمراد إنشاؤه لا على التصريحات البرلمانية أو تغير المزاج، وهنا في هذه المقالة نترجم معطيات المشروع (بحسابات إنتاج سنوية تقديرية مقارنة بالطاقة الحالية)، حيث الأرقام تعكس رفع إنتاجية الطاقة والتي يمكن استخدامها في تغذية قد تصل إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية أو حوالي ألف مصنع من المصانع الخفيفة إلى المتوسطة أو عدة مصانع ومنشآت ثقيلة وكبيرة وهو ما يخط بالعنوان الكبير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية