استقر مقياس التضخم الرئيسي في اليابان عند 3% للشهر الثاني على التوالي، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية، وذلك وسط توقعات واسعة بأن يقوم بنك اليابان برفع تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ يناير.
وارتفعت أسعار المستهلكين باستثناء الأغذية الطازجة بنسبة 3% على أساس سنوي في نوفمبر، مع بقاء وتيرة الارتفاع من دون تغيير مقارنة بالشهر السابق، بحسب ما أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات يوم الجمعة. وجاءت القراءة متوافقة مع التقدير الوسيط لآراء الاقتصاديين.
أما المؤشر العام فطابق توقعات المحللين عند 2.9%، في حين ارتفع المؤشر الأعمق الذي يستبعد الطاقة بنسبة 3%، مسجلاً تباطؤاً طفيفاً مقارنة بالشهر السابق.
بنك اليابان يتحضر لرفع الفائدة جاءت البيانات قبل ساعات من الموعد المتوقع لأن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى في 30 عاماً، وفقاً لتوقعات جميع الاقتصاديين الخمسين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ".
ومن المرجح أن تُبقي أرقام يوم الجمعة المستثمرين مركزين على وتيرة أي زيادات لاحقة في أسعار الفائدة خلال 2026، في وقت يواصل فيه البنك المركزي دفع السياسة النقدية تدريجياً نحو مستويات محايدة.
وبذلك، يكون مقياس التضخم الأساسي قد بقي عند أو فوق هدف بنك اليابان البالغ 2% لمدة 44 شهراً متتالياً. ودعمت مكاسب الأسعار الإجمالية ارتفاع أسعار الطاقة، التي تسارعت بعد تقليص دعم فواتير المرافق.
ضغوط الأسعار والبعد السياسي تمثل المكاسب المستمرة في الأسعار مصدر قلق لرئيسة الوزراء ساناي تاكايشي. فقد تكبد حزبها الحاكم، "الحزب الديمقراطي الليبرالي"، انتكاسات في انتخابات وطنية قبل توليها رئاسة الوزراء، في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
