ألغى «الكونغرس» الأميركي تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق. وذكرت وزارة الخارجية العراقية أن القرار تاريخي و«يعزز احترام السيادة»، في حين عَدّ مستشار حكومي أن العلاقة بين البلدين انتقلت من الصراع إلى الشراكة.

وأقرّت الولايات المتحدة، مساء الأربعاء، مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني بقيمة 901 مليار دولار، وجرت إحالته إلى الرئيس دونالد ترمب، ويتضمن فقرة تُلغي تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق. واستمرت هذه الصلاحيات لفترة طويلة، على الرغم من تغيّر الظروف الأمنية والسياسية بالمنطقة. وجاءت مصادقة المجلس بأغلبية 77 صوتاً مؤيداً، مقابل 20 صوتاً معارضاً على موازنة الدفاع السنوية للبلاد. ومن أهم الفقرات في مشروع القانون الحساس هذا هو الإلغاء الرسمي لـ«تفويض استخدام القوة العسكرية (AUMF)» الذي مُنح للحكومة الأميركية في عاميْ 1991 و2002 لحربَي الخليج والعراق.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان صحافي، عن ترحيبها بـ«التصويت التاريخيّ للكونغرس، بمجلسي النوّاب والشيوخ، على إلغاء تفويضَي استخدام القوّة العسكريّة ضدّ العراق لعاميْ 1991 و2002، وتتطلّع الوزارة إلى مصادقة الرئيس دونالد ترمب على مشروع القانون».

وبيّنت أن «استكمال مراحل إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكريّة المذكوريْن، اللذين مضى عليهما أكثر من ثلاثين عاماً، يشير إلى تغيّر قناعات المشرّعين الأميركيين لعددٍ من الاعتبارات الداخليّة والخارجيّة».

وأضافت أن «هذا الإلغاء يُعد نقطةَ تحول جوهريّة في تغيير الطابع القانونيّ للعلاقة بين البلدين، ويؤسّس لشكلٍ جديدٍ من العلاقات قائمٍ على احترام سيادة العراق وإنهاء إرث الحرب، فضلاً عن تعزيز إطار الشراكة الاستراتيجيّة، بما يبعث رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أنّ العراق أصبح بيئةً آمنةً وجاذبةً للاستثمار».

وأكدت الوزارة أن «إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكريّة لا يقوّض جهود مكافحة الإرهاب، إذ إن تفويض استخدام القوّة العسكريّة لعام 2001، الخاصّ بمكافحة الإرهاب والصادر عقب أحداث 11.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط