وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب فجر اليوم الجمعة «مساء الخميس بالتوقيت المحلي الأميركي» القانون السنوي لسياسة الدفاع بقيمة تريليون دولار تقريبا، رغم أنه يتضمن بنودا تنص على تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا وتحد من قدرته على تقليص مشاركة الولايات المتحدة في الدفاع عن أوروبا.

ويجيز قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا بقيمة 901 مليار دولار بزيادة قدرها ثمانية مليارات دولار عما طلبه ترمب.

ويحدد هذا التشريع الشامل كل شيء بدءا من عدد السفن والطائرات وأنظمة الصواريخ التي يتم شراؤها، مرورا بزيادة رواتب القوات، ووصولا إلى كيفية التصدي للتهديدات الجيوسياسية.

وأعلن البيت الأبيض توقيع ترمب للقانون. وجرى التوقيع بعيدا على الصخب الإعلامي ومن دون أي مراسم رسمية في المكتب البيضاوي بحضور الصحفيين.

ويمثل القانون حلا وسطا يضم تدابير منفصلة تم إقرارها بالفعل في مجلسي النواب والشيوخ قبل إقراره هذا الشهر.

وفي ابتعاد عن نهج ترمب، يتضمن مشروع القانون عدة بنود لتعزيز الأمن في أوروبا.

ويبدي ترمب فتورا تجاه تعزيز الأمن الأوروبي ويقول إنه يتعين على الحلفاء تحمل المسؤولية عن المزيد من التمويل. ويُنظر إلى استراتيجيته للأمن القومي، التي نُشرت مؤخرا، على أنها محابية لروسيا وتنطوي على إعادة تقييم لعلاقة الولايات المتحدة مع القارة.

الشيوخ الأميركي يقر مشروع القانون

وأقرَّ مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون السياسة العسكرية السنوي الذي يُجيز تخصيص 901 مليار دولار لبرامج الدفاع، مع ممارسة ضغط على وزير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة الغد