رفع البنك المركزي الياباني، يوم الجمعة، أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود، مواصلاً سياسة تطبيع نقدي في ظل استمرار التضخم فوق مستهدفاته منذ ما يقارب أربع سنوات.
وقرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم.
وأشار البنك إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية من المتوقع أن تبقى «سلبية بشكل ملحوظ»، مؤكداً أن الأوضاع المالية الميسّرة ستواصل دعم النشاط الاقتصادي بقوة.
وعقب القرار، تجاوز عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات مستوى 2% لأول مرة منذ عام 2006، فيما تراجع الين بنحو 0.20% إلى 155.79 مقابل الدولار، بينما صعد مؤشر نيكاي 225 القياسي بنسبة 1.21%.
وبدأت اليابان العام الماضي مسار تطبيع سياستها النقدية، متخلية عن نظام أسعار الفائدة السلبية الوحيد في العالم، والذي كان مطبقاً منذ عام 2016. ومنذ ذلك الحين، أكد بنك اليابان التزامه برفع أسعار الفائدة تدريجياً، في إطار سعيه لتحقيق «دورة إيجابية» من ارتفاع الأجور والأسعار.
وسجّل التضخم معدلات أعلى من هدف البنك البالغ 2% لمدة 44 شهراً متتالياً، إذ أظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من اليوم ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.9% في نوفمبر. وأسهم التضخم المرتفع في الضغط على الأجور الحقيقية، التي واصلت التراجع للشهر العاشر على التوالي، وفقاً لبيانات وزارة العمل.
وتوقع بنك اليابان أن يتباطأ التضخم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
