عادت قضية إقامة إقليم البصرة جنوبي العراق إلى الواجهة بعد إعلان مفوضية الانتخابات في المحافظة إطلاق استمارات جمع التواقيع الخاصة بالمشروع، ما أثار ضجة واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية، وأعاد ملف الأقاليم إلى دائرة الجدل مجددًا.

ومنذ ساعات، تعيش الأوساط العراقية على وقع تضارب وجدل بين مفوضية الانتخابات ومنظمات مدنية تقود الحراك في البصرة، إثر الإعلان الأولي عن بدء توزيع الاستمارات.

وسط اشتعال قضية إقليم البصرة.. الصدر يحذر من "احتلال" المحافظات العراقية

تضارب داخل المفوضية

وقال مدير مكتب المفوضية، حيدر محمد، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "المفوضية زودت استمارات مخصصة لجمع تواقيع 2% من ناخبي المحافظة، وبعد تدقيق هذه التواقيع، وفي حال ثبوت صحتها، سيتم فتح مراكز تسجيل لاستقبال طلبات وتواقيع 10% من الناخبين، تمهيدًا لاستكمال المتطلبات القانونية".

وذكر أن الطلب، بعد تدقيق صحته بشكل كامل، يُرفع إلى مجلس الوزراء لتحديد موعد الاستفتاء بشأن تشكيل إقليم البصرة، ليقول الناخبون كلمتهم النهائية في هذا الخيار الدستوري.

لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن أي حديث عن منح موافقة رسمية لإطلاق أو توزيع استمارات جمع التواقيع غير دقيق.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن "المفوضية لم تصدر أي كتاب أو موافقة رسمية تتعلق بإطلاق أو توزيع استمارات جمع التواقيع الخاصة بتشكيل إقليم البصرة"، مشددة على أن "الكتاب المتداول غير صحيح، ولا يمثل موقف المفوضية في بغداد".

وتعود قضية إقليم البصرة إلى ما بعد عام 2003، حيث برزت للمرة الأولى بشكل علني في سياق النقاشات المتعلقة بطبيعة النظام الاتحادي، قبل أن تتجدد بين الحين والآخر مع تصاعد الأزمات الخدمية والاقتصادية في المحافظة، التي تُعد الشريان النفطي والاقتصادي الأبرز للبلاد.

ضجة واسعة

بدوره، قال رئيس المنظمة الراعية للحراك الجديد بصرياثا للثقافة الفيدرالية، عمار سرحان، إن "التحرك نحو إقليم البصرة تقوده منظمة مجتمع مدني مختصة بالشأن الفيدرالي، وعملها قائم منذ سنوات على التثقيف الدستوري بحقوق المحافظات ضمن النظام الاتحادي".

وأضاف سرحان، لـ"إرم نيوز"، أن "المنظمة تقدمت بطلب رسمي إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للحصول على استمارة نسبة 2% لجمع التواقيع، استنادًا إلى قانون رقم 13 لسنة 2008 والمادة 119 من الدستور العراقي"، مبينًا أن "المفوضية وافقت أصوليًا على منح الاستمارات وفق السياقات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز