أجرى البرلمان الإيراني إصلاحات على قانون المهر. ووصف النواب هذا التغيير بأنه "ضروري للغاية" وأقروا به بسرعة أكبر من مشاريع قوانين أخرى مثل مشروع قانون لتحسين الحماية الحكومية للمرأة من العنف المنزلي الذي ظل قيد المناقشة لمدة 14 عاما.

تخفض الإصلاحات الحد الأقصى القانوني للمبلغ الذي يتعين على الرجل دفعه لزوجته في حالة الطلاق حتى لا يتعرض للسجن. تم تخفيض هذا الحد من 110 عملة ذهبية (كل منها تزن حوالي ثمانية غرامات من الذهب) إلى 14 عملة فقط.

يُعتبر المهر المتفق عليه طواعية قبل الزواج هو الضمان المالي الوحيد المنصوص عليه قانونا للنساء في إيران سواء في حالة الطلاق أو في قانون الميراث.

في حالة الطلاق لا يوجد في القانون الإيراني تقسيم للممتلكات على النمط الغربي. إذا توفي الزوج تحصل الزوجة على ثُمن ممتلكاته المنقولة فقط. أما العقارات مثل المنزل أو الأرض فتذهب إلى الأبناء أو في حالة عدم وجودهم إلى والدي المتوفى. إذا لم يكن هناك أبناء ولا آباء تحصل الزوجة على ربع الممتلكات ويذهب الباقي إلى الدولة.

نساء إيران بين القمع والمقاومة المدنية تقول الناشطة في مجال حقوق المرأة مهدية غولرو في حوار مع DW : "نحن نتعامل مع نظام يتسم بإيديولوجية معادية للمرأة بشكل عميق". وتم اعتقال السيدة البالغة من العمر 40 عاما عدة مرات بسبب نشاطها في مجال حقوق المرأة والديمقراطية في إيران وتعيش في الخارج منذ عام 2019.

وبالنظر إلى التغيرات الاجتماعية التي أعقبت وفاة جينا ماهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما أثناء احتجازها لدى الشرطة، وما تلا ذلك من احتجاجات في جميع أنحاء البلاد تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" في عام 2022 تشدد على الإنجازات التي تحققت والمقاومة المستمرة للنساء في الكفاح من أجل تقرير المصير.

النساء اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في الأماكن العامة قد غيرن صورة المرأة في المجتمع الإيراني بشكل دائم. وتقول غولرو: "نضالهن ومقاومتهن المدنية لم تنته بعد، لأن هذا النظام يجد دائما طرقا جديدة لتقويض حقوق المرأة مثل إصلاح قانون المهر".

وتابعت الناشطة الإيرانية "إن رغبة النساء في الحصول على المزيد من الحقوق تتعارض بشكل جذري مع أيديولوجية وهوية النظام السياسي للجمهورية الإسلامية الذي لا يعترف بالنساء كمواطنات متساويات في الحقوق".

عدم توفير الحماية للنساء الإيرانيات من العنف المنزلي يظهر مثال واضح بشكل خاص على هذا التضارب في تصرفات البرلمان: منذ 14 عاما يجري النقاش حول مشروع قانون يهدف إلى حماية النساء من العنف الأسري. تم تعديل المشروع وتخفيفه عدة مرات لكن لم يتم إقراره حتى اليوم.

ومع ذلك فإن العنف المنزلي ضد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية