من أبرز النقاط الرئيسية التي وردت مؤخرا في تصريح سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتعد من الركائز الأساسية في نهج الدولة والحكومة والمجتمع معا، وتعكس السياسة الحكيمة في وضع الأولوية لأهل البحرين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، هي : (( أهمية الحفاظ على الطبقة الوسطى واستحقاقاتها باعتبارها الركيزة الأوسع في المجتمع، والعمل على تعزيز قوتها الشرائية بما ينعكس إيجابًا على المجتمع ونموه الاقتصادي، بالتوازي مع الحرص المستمر على زيادة الفرص الواعدة أمام جميع المواطنين، وتوسيع آفاق التمكين والتوظيف )).
لا شك أن زيادة الاهتمام بالطبقة الوسطى من شأنه ضمان استدامة استقرار وازدهار وتنمية المجتمع، بنشاطه وحيويته في كل المسارات، حاضرا ومستقبلا، ولعل ثمة مشاريع ومبادرات وبرامج سيتم إعلانها في الفترة المقبلة، سواء في استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول، وتعزيز البرامج الداعمة لمحدودي الدخل بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وزيادة مدخولهم، وغيرها من البرامج الوطنية الداعمة للطبقة الوسطى، وأثرها الإيجابي والاجتماعي والاقتصادي .
ربما كان في برنامج « حساب المواطن » الذي نفذه عدد من الدول بنجاح، في ظل التوجه لإعادة هندسة الدعم، وجعل الأولوية للمواطن، من أفضل الوسائل الفاعلة لدعم الطبقة الوسطى، وهذا البرنامج سبق وأن تم عرضه في فترة سابقة، ويبدو أنه من الأهمية بمكان إعادة التفكير في تطبيقه، وفق دراسة شاملة متكاملة ودقيقة .
وربما من المناسب أن نشير في هذا السياق إلى ما كتبه المستشار رجب قاسم، حيث قال : « نرى في دول الخليج العربي، وعلى رأسها البحرين والسعودية وعُمان اتجاهًا واضحًا نحو موازنة السوق بالرقابة الذكية، من خلال تدخل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة أخبار الخليج البحرينية
