وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، القانون السنوي لسياسة الدفاع الوطني بقيمة 901 مليار دولار، بزيادة قدرها 8 مليارات دولار عما طلبه من الكونجرس، متضمناً بنوداً تنص على مساعدات جديدة لأوكرانيا، وتحد من قدرته على تقليص عدد القوات الأميركية في أوروبا، كما تفرض قيوداً على البنتاجون.

ويحدد هذا التشريع الشامل كل شيء بدءاً من عدد السفن والطائرات وأنظمة الصواريخ التي يتم شراؤها، مروراً بزيادة رواتب القوات، ووصولاً إلى كيفية التصدي للتهديدات الجيوسياسية.

ونص القانون الذي وقعه ترمب دون ضجة وبعيداً عن وسائل الإعلام، على بنود تلزم البنتاجون بنشر مقاطع الفيديو الخاصة بالغارات التي يشنها الجيش الأميركي على قوارب في الكاريبي، ويقيّد صلاحيات ترمب في ظل إعادة النظر في التزامات الولايات المتحدة العسكرية طويلة الأمد في الخارج.

وينص قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 على تخصيص 800 مليون دولار لأوكرانيا، 400 مليون دولار في كل من العامين المقبلين، كجزء من مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا التي تتضمن الدفع للشركات الأميركية مقابل تقديم أسلحة للجيش الأوكراني.

يأتي ذلك في وقت يخوض فيه فريق ترمب مفاوضات مكثفة مع أوكرانيا وروسيا في محاولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ضربات الكاريبي وقيود على البنتاجون

ويُصعّد القانون النهائي، الجدل الدائر بشأن نشر مقطع فيديو "الضربة المزودجة" المثيرة للجدل، والتي شنها الجيش الأميركي في 2 سبتمبر، واستهدفت ناجين من ضربة أولى على قارب يشبته في تهريبه للمخدرات، ويرفض البنتاجون عرضه على المشرعين كاملاً دون تعديل حتى الآن.

ويجمد القانون ربع ميزانية سفر وزير الدفاع بيت هيجسيث إلى حين حصول الكونجرس على الفيديو، مجلة "بوليتيكو".

لكن معظم المشرعين العاديين لم يشاهدوا اللقطات المصورة بعد، والتي عُرضت على بعض قادة الكونجرس وأعضاء لجنتيْ القوات المسلحة في مجلسيْ النواب والشيوخ.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قال عقب إحاطة سرية قدّمها لأعضاء مجلس الشيوخ بشأن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار