فتح بنك اليابان صفحة جديدة في سياسته النقدية، رافعاً أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود، في إشارة واضحة إلى أن مرحلة الدعم الاستثنائي تقترب من نهايتها، وأن التشديد قد يستمر إذا سارت الأوضاع كما يتوقع صانعو السياسات. قرار تاريخي يدل على ثقة متزايدة رفع بنك اليابان سعر الفائدة القصير الأجل من 0.5% إلى 0.75%، وهو أول رفع منذ يناير كانون الثاني، ليصل بالمعدل إلى مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 1995، جاء القرار بإجماع أعضاء مجلس السياسة النقدية. أوضح البنك أن رفع الفائدة يستند إلى قناعة متزايدة بأن آلية الارتفاع المتزامن والمعتدل في الأجور والتضخم باتت أكثر استدامة، وهو ما يدعم تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستقر. إشارات واضحة لمزيد من الرفع في بيانه، شدد البنك على أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة بشكل ملحوظ، وأكد البنك استعداده لمواصلة رفع الفائدة إذا تحققت توقعاته الاقتصادية والسعرية.

كما حذف من لغته السابقة الإشارة إلى احتمال ركود النمو والتضخم بسبب الرسوم الأميركية، في دلالة على تراجع المخاوف الخارجية وتحسن التقييم الداخلي للاقتصاد.

نبرة أكثر تفاؤلاً.. مع حذر محسوب قدّم بنك اليابان رؤية أكثر إيجابية للنمو مقارنة باجتماعه السابق في أكتوبر تشرين الأول، متوقعاً أن يسجل الاقتصاد نمواً معتدلاً بدلاً من الركود. كما عدّل توصيفه للتضخم الأساسي، مشيراً إلى أنه سيواصل الارتفاع تدريجياً، بعد أن كان يتوقع سابقاً حالة من الجمود المؤقت.

ورغم هذه النبرة المتفائلة، تجنّب محافظ البنك كازو أويدا تحديد توقيت أو وتيرة الزيادات المقبلة، مؤكداً أن كل قرار سيُتخذ بناءً على تطورات الاقتصاد والأسعار والأسواق المالية في حينه. انقسام داخلي حول مسار الأسعار على الرغم من الإجماع على قرار الرفع، ظهرت تباينات داخل المجلس بشأن تقييم مسار التضخم، فقد رأى عضوان من أصحاب التوجه المتشدد أن التضخم الأساسي بلغ بالفعل الهدف أو سيبلغه في وقت أقرب من تقديرات البنك. عقب الإعلان، تراجع الين الياباني، بينما صعد مؤشر نيكاي، وقفز عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 26 عاماً.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية