النجف / عراق اوبزيرفر

في وقت ما يزال فيه الاقتصاد العراقي أسير الريع النفطي وتقلبات أسعاره، تبرز محافظة النجف كمحاولة جديدة لكسر هذه الحلقة، عبر مشروع المدينة الصناعية غير الملوثة، وما رافقه من خطوة وصفت بالمفصلية، تمثلت بموافقة الهيئة العامة للمناطق الحرة على استقطاع ألف دونم لإنشاء منطقة حرة داخل المدينة الصناعية.

المشروع، بحسب ما أكده مستشار محافظ النجف للشؤون الصناعية شهيد العارضي، ليس وليد اللحظة، بل هو ثمرة مسار طويل تعثر في بداياته بسبب الخلافات الإدارية بين المحافظات ووزارة الصناعة والمعادن حول إدارة المدن الصناعية. هذا التعثر ظل قائماً إلى أن صدر قانون رقم (2) لسنة 2019، الذي استحدث هيئة المدن الصناعية وربط إداراتها بهيكل مركزي موحد، ما فتح الباب أمام إخراج المشروع من دائرة الجمود إلى حيز التنفيذ.

النجف اليوم تقف على مشروعين صناعيين كبيرين، الأول مخصص للصناعات الملوثة بمساحة 3800 دونم، والثاني للصناعات غير الملوثة بمساحة 6000 دونم. المشروع الأخير هو الذي دخل فعلياً مرحلة التنفيذ، وفق العارضي، حيث صمم لينجز على أربع مراحل، مدة كل مرحلة سنتان، أي أن اكتماله الكامل يحتاج إلى ثماني سنوات، وقد تم إنجاز نحو 25 بالمئة منه حتى الآن.

التحول الأبرز في مسار المشروع تمثل بموافقة الهيئة العامة للمناطق الحرة على تخصيص 1000 دونم من مساحة المدينة الصناعية لإنشاء منطقة حرة داخلها، ليعاد توزيع المساحة إلى 5000 دونم للمدينة الصناعية و1000 دونم للمنطقة الحرة. خطوة تحمل دلالات اقتصادية وسياسية في آن واحد، خصوصاً إذا ما قورنت بالواقع الحالي للمناطق الحرة في العراق، حيث لا توجد سوى منطقة حرة واحدة عاملة فعلياً في خور الزبير

العارضي لم يخف طموح النجف في هذا الملف، مشيراً إلى أن دولاً مثل الإمارات تمتلك نحو 40 منطقة حرة تحقق إيرادات سنوية تقارب 100 مليار دولار، في حين ما يزال العراق متأخراً جداً في هذا المضمار، رغم امتلاكه مواقع جغرافية وإمكانات بشرية وأسواق واعدة.

وفي هذا الصدد، عد النائب الفائز في الدورة البرلمانية السادسة حيدر الفوادي، إنشاء منطقة حرة في النجف خطوة إيجابية باتجاه تنويع موارد الموازنة الاتحادية وتقليل الاعتماد على النفط .

الفوادي شدد في حديث لـ عراق اوبزيرفر ، على أن هذه الخطوة لا تقتصر على بعدها الاقتصادي، بل تمتد لتشمل دعم الاستثمار وتحفيز النشاط الصناعي وخلق فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة.

واعتبر أن تجربة دولة الإمارات في إدارة المناطق الحرة تمثل نموذجاً يمكن للعراق أن يستلهمه، مؤكداً أن نجاح هذه المناطق لا يرتبط بالمساحة فقط، بل بالإطار التشريعي المرن، وسلاسة الإدارة، وتوفير التسهيلات الحقيقية للمستثمرين المحليين والأجانب.

ويرى مراقبون أن مشروع المنطقة الحرة في النجف قد يشكل اختباراً حقيقياً لجدية الدولة في التحول من اقتصاد أحادي إلى اقتصاد متنوع، خاصة إذا ما اقترن بإصلاحات تشريعية وتنظيمية تمنح المستثمرين الثقة، وتقلل من البيروقراطية، وتحد من تضارب الصلاحيات الذي كان سبباً رئيسياً في تعطيل مشاريع مماثلة خلال السنوات الماضية.

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر