هيئة السوق المالية تُحذّر: السكوت على ''الغلطة'' يهدّد الشركات

ذكّرت هيئة السوق المالية مراقبي الحسابات بضرورة إعلام الهيئة فوريًا بكلّ أمر يمكن أن يشكّل خطرًا على الشركة أو على حاملي أوراقها المالية (أي المساهمين والمستثمرين)، وذلك حال اكتشافه أثناء القيام بمهامهم المهنية.

-هذا يعني انه على كل مراقب حسابات يكتشف مشكلة خطيرة داخل شركة مطالَب بإبلاغ هيئة السوق المالية دون تأخير.

حماية أموال المستثمرين هي الهدف الأساسي

وأوضحت الهيئة أنّ هذا التذكير يندرج ضمن مهامها الأساسية المتمثلة في حماية الإدخار المستثمر في البورصة وكلّ توظيف للأموال يتم عبر المساهمة العامة (أي دعوة المواطنين للاستثمار في الشركات)، وذلك طبقًا لأحكام القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بتنظيم السوق المالية.

-دور الهيئة هو حماية أموال الناس المستثمرة في الشركات المدرجة بالبورصة أو التي تجمع الأموال من العموم.

توضيح واجبات مراقبي الحسابات

وبيّنت هيئة السوق المالية أنّ هذا البلاغ يهدف إلى توحيد الفهم والتطبيق السليم لأحكام القانون، خاصة ما يتعلّق بـ واجب الإعلام المحمول على مراقبي حسابات شركات المساهمة العامة.

-الهيئة تريد أن يكون كل مراقبي الحسابات ملتزمين بنفس القواعد، دون تأويل أو تهاون.

حالات تُعدّ خطيرة وتستوجب الإعلام

واعتبرت الهيئة أنّ هناك جملة من الوضعيات التي توجب الإعلام الإجباري، من بينها:

خرق أو مخالفة جسيمة للقوانينالمنظمة لنشاط الشركة، مثل: التصرّف خارج القانون أو مخالفة القواعد المحاسبية.

وجود مخاطر أو شكوك جدّية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من تونس كوب