قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن مصادقة وزير مالية حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش على الشروع في بناء 3600 وحدة استعمارية فيما بؤرة "مشمار يهودا" الجديدة شرق القدس، تمثل فعلا بالغ الخطورة وانتهاكا فاضحا لقواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأضاف فتوح - في بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن هذا القرار ليس إجراء عمرانيا، كما تحاول حكومة الاحتلال تسويقه، بل هو أداة سياسية قسرية، تهدف إلى إعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية وفرض وقائع غير قابلة للتراجع تقطع التواصل الإقليمي للضفة الغربية المحتلة وتحولها إلى كانتونات معزولة، وتجسد شكلا حديثا من أشكال التطهير العرقي البطيء، عبر الإزاحة القسرية وتفريغ المكان من مضمونه الفلسطيني، في محاولة لطمس الهوية الوطنية وفرض واقع ديمغرافي مصطنع يخالف القانون الدولي وينتهك أبسط مبادئ العدالة والإنسانية، بما يقوض بصورة ممنهجة أي أفق حقيقي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة.

وأكد أن الاستعمار في محيط القدس الشرقية، يشكل اعتداء مباشرا على الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المحتلة وخرقا صريحا لاتفاقيات جنيف الرابعة ولمبدأ عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة، كما يعكس استخفافا متعمدا بمواقف المجتمع الدولي وبالالتزامات القانونية الواقعة على قوة الاحتلال.

وشدد فتوح على أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه السياسات، يشجع حكومة الاحتلال على المضي في مشروع الضم الزاحف، داعيا إلى تحرك دولي فاعل يتجاوز بيانات القلق إلى إجراءات قانونية ومسؤوليات عملية تضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ووقف منظومة الاستيطان بكاملها.

وأكد أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواصلون الدفاع عن حقوقهم، غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مهما تصاعدت محاولات فرض الأمر الواقع، ومهما تنوعت أدواته القمعية والسياسية والمالية والاستيطانية.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال