أعربت وزارة الخارجية السعودية الجمعة، عن ترحيب المملكة بقرار الولايات المتحدة إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر.

وأضافت في بيان أن من شأن هذه الخطوة "دعم الاستقرار والازدهار في التنمية في سوريا، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق".

وثمنت المملكة "الدور الإيجابي الكبير الذي قام به الرئيس الأميركي دونالد ترمب في هذا الإطار، بدءاً من إعلانه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا خلال الزيارة التاريخية التي قام بها للرياض في مايو الماضي، وانتهاءً بتوقيعه لقانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، الذي تضمن إلغاء قانون قيصر".

وأعربت المملكة عن "خالص تهانيها للقيادة وللحكومة السورية وللشعب السوري الشقيق برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا".

وأعلنت "تقديرها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لإعادة الاستقرار في جميع المناطق السورية وتهيئة الظروف لإعادة بناء الدولة السورية واقتصادها وعودة اللاجئين والمهجرين السوريين لمناطقهم".

إلغاء عقوبات قيصر

ووقع ترمب، الخميس، على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 (NDAA) والذي تبلغ قيمته نحو 900 مليار دولار، ويتضمن ملحقاً لإلغاء "عقوبات قيصر" التي كانت مفروضة على سوريا منذ عام 2019.

ويتضمن القانون إنهاء العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا، في خطوة يقول مشرعون إنها تهدف إلى دعم تعافي دمشق الاقتصادي بعد أكثر من عقد من الحرب.

ويطلب القانون من رئيس الولايات المتحدة أو من ينوب عنه، تقديم تقرير للكونجرس كل 6 أشهر خلال الأربع سنوات المقبلة، لتقييم أداء الحكومة السورية واتخاذها "إجراءات ملموسة"، في ما يتعلق بعدة ملفات، من بينها القضاء على تهديد "الجماعات الإرهابية".

وفي عام 2019، فُرضت بموجب "قانون قيصر" عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفراداً، وشركات، ومؤسسات كانت مرتبطة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.

ويعد "قانون قيصر" أحد أكثر القوانين المفروضة على دمشق صرامة، إذ يمنع أي دولة أو كيان من التعامل مع الحكومة السورية أو دعمها مالياً أو اقتصادياً.

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار - السعودية