أعادت البطولات الكروية الأخيرة، وكأس العرب مثالًا، وما رافقها من جدل تحكيمي واسع، فتح نقاش قديم جديد حول دور تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وحدود قدرتها على تحقيق العدالة داخل المستطيل الأخضر.

فبين من يرى فيها ضمانة للإنصاف، ومن يعتبرها مصدرًا إضافيًا للجدل، يبرز سؤال أعمق هل المشكلة في التقنية، أم في فهمنا لمفهوم العدالة التحكيمية ذاته؟

منذ اعتماد الـVAR، لم تُقدَّم هذه التقنية بوصفها حكمًا بديلًا ، بل كأداة مساعدة تهدف إلى تقليل الأخطاء الواضحة والفادحة، دون المساس بجوهر السلطة التقديرية للحكم، غير أن التجربة العملية أظهرت أن التقنية، مهما بلغت دقتها، لا تستطيع إلغاء العنصر البشري، ولا يمكنها حسم كل حالة خلافية بطبيعتها.

و من المهم التمييز بين نوعين من الأخطاء التي كثيرًا ما تختلط في النقاش العام الخطأ التحكيمي الواضح، كحالات التسلل أو تسجيل الأهداف غير الصحيحة، وهي حالات قابلة للتحقق التقني.

والخطأ التقديري، المرتبط بتفسير الوقائع، كطبيعة الاحتكاك، أو تقدير النية أو القوة.

الـVAR صُمّم للتدخل في النوع الأول فقط، لا في الثاني. وحين يُطالَب بالتدخل في مسائل تقديرية، يتحول من أداة مساعدة إلى طرف في الجدل، وهو دور لم يُنشأ من أجله.

هل الـVAR أداة عدالة أم أداة مساعدة؟

من الناحية التنظيمية، يظل القرار النهائي بيد الحكم داخل الملعب، حتى بعد مراجعة الشاشة. فالـVAR لا ينقل المسؤولية من الحكم إلى التقنية، ولا يُنشئ مركز قرار مستقل. وبالتالي، فإن الحديث عن عدالة تقنية خالصة يغفل حقيقة أساسية وهي ان التقنية لا تُصدر القرار، بل تُغذّيه بالمعلومة.

وهنا يجب التأكيد أن الخطأ التحكيمي، في الإطار الرياضي، لا يُرتّب بالضرورة مسؤولية قانونية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني