أواصل الحديث هذا الأسبوع عن حرية تداول المعلومات. القضية التي تمثل حجر الأساس في مواجهة الشائعات، وعنصرًا جوهريًا في أي نقاش معاصر حول الحقوق والحريات العامة والنهوض الاقتصادي.

فمن ناحية الحكومة تواصلت التصريحات الرسمية المؤكدة على قرب ظهور مشروع رسمي لقانون تداول المعلومات، ومن ناحية أخرى وجدت من المهم إلقاء الضوء بصورة أعمق على مشروع القانون الذي اعتمده المؤتمر السادس للصحافة المصرية منذ عام بالتمام والكمال، وكلف مجلس نقابة الصحفيين بتبنيه والتواصل مع الجهات المعنية بشأنه، وقدمه نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي رفقة مقترحات تعديلات تشريعية أخرى في إطار عمل لجنة تطوير الإعلام المصري التي شُكلت في أكتوبر الماضي بقرار من رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

في مناسبات كثيرة سابقة ألقت الحكومة باللوم على المجتمع المدني عند اتهامها بالانفراد بإعداد مشروع قانون معين بحجة أن المعارضين للمشروع الحكومي لم يقدموا بديلًا متماسكًا، وإنما اكتفوا بتسجيل اعتراضات أو ملاحظات.

هذه المرة مختلفة. فالجماعة الصحفية باعتبارها خط الدفاع الأول عن المادة 68 من الدستور التي تكفل حق الإتاحة والإفصاح وتوفير المعلومات بشفافية، تتبنى مشروع قانون قابل للنقاش والتطوير، وكان حصيلة دراسات مقارنة بمشروعات سابقة وبأوضاع الدول الأخرى داخل لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر السادس للصحافة المصرية، واعتُمد بعد عرضه على عدد من القانونيين والمتخصصين في ورشة عمل موسعة ضمن أعمال المؤتمر.

يحاول المشروع مواكبة التغيرات التشريعية والواقعية التي طرأت بعد المشروعات سابقة التداول في الحكومة بين عامي 2016 و2020، وتلافي بعض أوجه القصور، والاستفادة من الخبرات الدولية الجديدة، وكذلك من الأنظمة المحلية الرقابية الجيدة، ومراعاة شواغل الصحفيين والإعلاميين باعتبار مهنتهم الأكثر احتكاكًا بملف تداول المعلومات لصالح الجماهير والرأي العام.

******

يستحدث المشروع تعريفًا جديدًا للمعلومات يراعي طبيعتها المعرفية والاقتصادية ووسائطها المختلفة. ويميز بين ثلاثة مستويات للإفصاح: الإفصاح العادي والإفصاح المستمر والإفصاح الفوري. وبين ثلاثة أرشيفات: الجاري والوسيط والتاريخي. كما يحدد تعريفات للجهات العامة والخاصة المخاطبة بأحكام القانون لضمان شمول المنظومة.

ويقترح المشروع إنشاء "جهاز حماية تداول المعلومات" كجهاز رقابي وفقًا لأحكام المواد 215 و216 و217 من الدستور بشخصية اعتبارية عامة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق