عواصم/ متابعة عراق أوبزيرفر

صوت العراق ضد قرار قدمته كندا واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ليلة أمس يُدين إيران في مجال حقوق الإنسان.

واعتمدت الجمعية العامة القرار في جلسة عقدت في نيويورك مساء الخميس، حيث صوّت لصالحه 79 بلداً فقط، مقابل 27 صوتاً معارضاً، وامتناع 64 دولة عن التصويت، فيما غابت 24 دولة عن الجلسة.

وبهذه الأرقام، تجاوزت الأصوات الرافضة والممتنعة مجتمعة عدد الأصوات المؤيدة، كما حصل في السنوات الماضية.

ومن بين الدول التي صوّتت ضد القرار، إلى جانب العراق، كل من: روسيا، الصين، الهند، باكستان، إندونيسيا، كوبا، طاجيكستان، تركمانستان، بيلاروسيا، أوزبكستان، النيجر، وعُمان، في حين جاءت أبرز الدول المؤيدة من الغرب، بينها: الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، أستراليا، وبلجيكا.

وكانت اللجنة الثالثة للجمعية العامة، المتخصصة بقضايا حقوق الإنسان، قد ناقشت المشروع في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث واجه حينها رفضاً واسعاً، إذ صوّتت 28 دولة ضده، وامتنعت 63 دولة عن التصويت، وهو ما اعتبرته إيران دليلاً على تراجع الدعم الدولي لمثل هذه التحركات.

رد إيراني: القرار سياسي وانتقائي

وفي ردها على اعتماد القرار، جدّدت إيران رفضها له، واعتبرته خطوة ذات دوافع سياسية بحتة.

وقال نائب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، غلام حسين درّزي: مرة أخرى، تقدم كندا مشروع قرار لا أساس له. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعارض هذا المشروع بشدة، نظراً لطبيعته الانتقائية والسياسية الهدّامة.

وشدد درّزي على أن هذه القرارات لا تخدم قضايا حقوق الإنسان الحقيقية، بل تُستخدم كأداة ضغط سياسي ضد دول مستقلة، على حد تعبيره.

ويُذكر أن كندا تقدّم هذا المشروع بشكل سنوي منذ سنوات، ويقابل عادة برفض أو تحفظ من عدد من دول الجنوب العالمي، التي تنتقد ما تصفه بـ المعايير المزدوجة في تعاطي الغرب مع قضايا حقوق الإنسان.

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر