لا يوجد شيء مؤكد في الأسواق، لكن بعض الأمور تكاد تبلغ تلك الدرجة، ومنها توقع خفض أسعار الفائدة مجدداً العام المقبل، وتوقع آخر هو أن يكون لهذا الخفض تأثير ضئيل أو معدوم على أسعار الفائدة طويلة الأجل.
أولاً، بخصوص الخفض، ربما يكون رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أشرف على آخر إعلان له عن خفض أسعار الفائدة، لكن يُرجح أن يخفض خليفته أسعار الفائدة أكثر العام المقبل.
LIVE An error occurred. Please try again later
Tap to unmute Learn more لا يقتصر الأمر على رغبة الرئيس دونالد ترمب في خفض أسعار الفائدة لتعزيز سوق الأسهم واقتراض المستهلكين وخفض قيمة خدمة الدين الوطني، بل يكمن في وجود مخاطر مالية في الوضع الراهن، إذ إن أسعار الفائدة مرتفعة بعد فترة طويلة من انخفاضها الاستثنائي: قد يساعد خفض أسعار الفائدة الولايات المتحدة على تجنب أزمة ائتمانية.
لكن الحكومة والأسواق المالية قد تواجهان صدمة كبيرة. حتى لو خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قصيرة الأجل، أو حينما يخفضها، سيكون شبه مؤكد أن عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات لن ينخفض كثيراً، على الأقل ليس إن لم يكن بفعل كبح مالي كبير.
إنها ظاهرة متوقعة بقدر ما هي غير مفهومة: يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة فترتفع عوائد السندات طويلة الأجل. قد يكون السبب هو تشكك السوق في جدية كيفن هاسيت، الرئيس المحتمل للاحتياطي الفيدرالي، في معالجة التضخم. ولكن حتى لو رشح ترمب نسخةً من بول فولكر، فلن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من خفض عائد السندات لأجل 10 سنوات.
ظاهرة ليست بديهية التفسير قد يبدو هذا غريباً لأنه يُفترض نظرياً أن يعكس عائد السندات لأجل 10 سنوات توقعات المستثمرين لعائد السندات قصيرة الأجل في المستقبل. إذا كان الاحتياطي الفيدرالي ملتزماً بالتيسير النقدي مستقبلاً، يُفترض أن تنخفض أسعار الفائدة. وغالباً ما يتبع عائد السندات لأجل 10 سنوات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
لكن ليس دائماً. فأسعار الفائدة طويلة الأجل تعكس أكثر من مجرد توقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل. لهذا السبب، تنقسم سوق السندات وفقاً لتباين آجالها، ويكون تأثير الاحتياطي الفيدرالي أكبر على السندات التي يقل أمدها عن خمس سنوات؛ وكلما طال أمد السندات قلّ التأثير. تتأثر السندات طويلة الأجل بقوى السوق بشكل أكبر. وتعكس عوائدها التضخم المتوقع في المستقبل، ومخاطر التضخم، وعلاوة المخاطرة لحيازة أصل ذي تقلبات سعرية أكبر من السندات قصيرة الأجل.
في الآونة الأخيرة، تُبقي كل هذه العوامل أسعار الفائدة مرتفعة. ويبدو أن التضخم مستقر عند 3%، مع ذلك فقد باشر الاحتياطي الفيدرالي التيسير النقدي عن طريق خفض أسعار الفائدة وإنهاء التشديد الكمي......
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
