تبقّى أقل من أسبوعين على مهلة تنفيذ اتفاق 10 مارس بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بشأن دمج الأخيرة في مؤسسات الدولة، إلا أن مصير هذا الملف لا يزال يلفه الغموض، وسط تقارير عن استعدادات تركية وسوريا لإطلاق عملية عسكرية واسعة ضد مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق سوريا، وهو ما نفته أنقرة لاحقاً.

ومنذ اجتماع 7 أكتوبر، بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، بحضور المبعوث الأميركي توماس باراك في دمشق، يشهد الملف حالة من المراوحة في ظل تسريبات من "قسد" تفيد بأن الحكومة السورية تخلّت عن شرط اندماجها كأفراد، ووافقت على انضمامها إلى الجيش السوري عبر 3 فرق في مناطق الحسكة ودير الزور والرقة وعين العرب "كوباني"، مع تزويد الحكومة بقائمة من 70 شخصاً من قيادات قوات سوريا الديمقراطية لتولي قيادة الوحدات العسكرية ضمن هذه الفرق، وهو ما لم تؤكده دمشق حتى الآن.

ورغم انفتاح الطرفين على بعضهما خلال الفترة التي سبقت اجتماع أكتوبر، الذي كان الرابع بينهما، والزيارة الثانية لعبدي إلى دمشق بعد توقيع الاتفاق، إضافة إلى زيارة وفد حكومي لمنطقتي الطبقة في الرقة وعين العرب في ريف حلب الشمالي، مقابل زيارة من وفود عسكرية وإدارية من "قسد" و"الإدارة الذاتية" إلى محافظات حلب وحمص وريف دمشق لإطلاع كل طرف على تجربة الآخر، ومحاولة التوصل لصيغة توافقية لتطبيق الاتفاق، إلا أن ذلك لا يبدو أنه قابل للتحقيق حتى الآن على الأقل في ظل تأخر انعقاد اجتماعات جديدة وقرب انقضاء مهلة تطبيقه.

ويُعتقد أن الجانب الأميركي يعمل على ترتيب لقاءات جديدة بين الجانبين قبل نهاية العام، للتوصل لصيغ جديدة تفرض على الجانبين تقديم تنازلات تؤدي لإحداث خرق يفضي نهاية المطاف إلى تطبيق الاتفاق.

اقرأ أيضاً



اقرأ أيضاً

ملفات عالقة تهدد مفاوضات الحكومة السورية و"قسد".. ما هي؟

الخلافات المستمرة بين الحكومة السورية و"قسد" حول دمج المقاتلين، إدارة النفط، وسيطرة على السجون تهدد تنفيذ اتفاق 10 آذار وتزيد التوتر السياسي شمال شرق سوريا.

بدورها كشفت فضائية "روناهي" الناطقة باسم "الإدارة الذاتية"، نقلاً عن مصادر، بأن "الحكومة الانتقالية قدمت لأول مرة مسودة تفاوض خطية في إطار المفاوضات بين الطرفين لتنفيذ اتفاق العاشر من مارس"، معتبرة أن "المسودة خطوة إيجابية في مسار المفاوضات، وتؤكد على إصرار الحكومة الانتقالية على الحكم المركزي دون تقدم يذكر في بنود التفاوض الرئيسية المذكورة ضمن اتفاق 10 مارس أو أي مقترحات جوهرية بشأنها".

مسودة تفاهم من وزارة الدفاع

وكان وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة كشف في تصريحات الأسبوع الماضي، أنه "شرح في لقاء مع قائد قسد مظلوم عبدي رؤية وزارة الدفاع، وأجاب على تساؤلاتهم، مع طلب بيانات منهم"، لافتاً إلى أنه "قام بصياغة مقترح تفصيلي يوضح آلية اندماج قسد ضمن وزارة الدفاع وبحتاج لأيام للوصول إليهم ودراسته والرد عليه".

ورجح أن "يتم عقد اجتماع خلال أيام لترتيب عملية الاندماج". ووصف أبو قصرة المقترح بأنه "مرن ويهدف لتسهيل عملية الاندماج، وتطبيق اتفاق العاشر من مارس".

وأكد أبو قصرة أن "الحكومة استجابت لبعض مطالب قسد خلال المفاوضات"، معتبراً أنه "من غير الصحيح الاندماج في الجيش السوري بصيغة الكتل، لأن الحالة الفصائلية كانت تجعل كل فصيل له هيكيلية مختلفة عن الأخرى، وهو ما لا يصب في مصلحة وزارة الدفاع".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أصدر وزير الدفاع السوري قرارات بتعيين 3 نواب له في مناطق شمال وجنوب وشمال غرب البلاد، وسط توقعات بأن "تغييب قوات سوريا الديمقراطية عن هذه التعيينات بعد إرسالها قائمة بأسماء قادتها لا يُعد مؤشراً على جدية حكومية في التعاطي مع ملف الاندماج في الجيش السوري الناشئ ووزارة الدفاع.

قيادي كردي: "قسد" مستعدة لكل الاحتمالات

وفي حديث لـ"الشرق"، كشف عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي "PYD" الذي يقود تحالف أحزاب "الإدارة الذاتية"، صالح مسلم، أن "وزارة الدفاع السورية وافقت على مقترح قدمته قسد للحكومة بخصوص الاندماج ضمن 3 فرق عسكرية ولواءين"، لافتاً إلى أن "نقطة الخلاف تتجسد في تركيز الحكومة على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار