تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، يرافقهما الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، مشروعات تطوير المنطقة الصناعية بغرب جرجا، والتي تم تنفيذها ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وفي إطار دعم الدولة للتنمية الصناعية وتعزيز فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل بمحافظات الصعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء أحمد السايس، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واستمعت الوزيرتان لعرض تفصيلي من ممثلي هيئة التنمية الصناعية حول مكونات وتفاصيل المشروع حيث تصل مساحة المنطقة الصناعية نحو 1089 فدانًا، وتقع بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي، على بُعد 50 كم من مدينة سوهاج و8 كم من مطار سوهاج الدولي، بما يعزز من تنافسيتها اللوجستية وجاذبيتها الاستثمارية، وتضم المنطقة 223 مصنعاً بنسبة إشغال 94.7 %؜.

وأشار ممثلو الهيئة إلى أن المنطقة شهدت تطويرًا واسعًا في البنية التحتية بتكلفة إجمالية بلغت 633 مليون جنيه، كما تضم مجمعًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة يشتمل على 178 وحدة صناعية، ويوفر قرابة 2000 فرصة عمل مباشرة. كما تم تنفيذ مشروع شبكات البنية التحتية بالمنطقة بتكلفة تقدر بنحو 605 ملايين جنيه، شملت أعمال المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعي وشبكات الحريق.

كما أوضح ممثلو هيئة التنمية الصناعية أن المرحلة الأولى من المنطقة تضم مساحة 270 فدانًا بعدد 248 قطعة أرض، مخصصة لأنشطة الصناعات الهندسية والتعدينية ومواد البناء وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، بما يدعم تنويع القاعدة الصناعية، كما يجري العمل على التوسعات الشمالية بمساحة إجمالية 64 فدانًا جارٍ ترفيقها.

كما أشاروا إلى أن مشروعات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية في غرب جرجا تتضمن شبكات الطرق وأعمال المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز، مع الانتهاء الكامل من شبكة الغاز الطبيعي، وتنفيذ أعمال الموزعات الرئيسية والربط على محطات المحولات، بما يضمن جاهزية المنطقة لاستقبال الاستثمارات وتحقيق التشغيل المستدام.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروع تطوير المنطقة الصناعية بغرب جرجا، يعكس توجه الدولة نحو إنشاء بنية تحتية صناعية متكاملة، تشمل شبكات المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات وغاز، إلى جانب تنفيذ الطرق والمباني الإدارية والخدمية، بما يدعم جاهزية المنطقة لاستقبال الأنشطة الصناعية المختلفة.

وأوضحت «المشاط»، أن تطوير المناطق الصناعية يمثل عاملًا حاسمًا في رفع معدلات الإشغال وزيادة التشغيل الفعلي داخل هذه المناطق، بما يسهم في تحسين كفاءة العملية الإنتاجية، وتعزيز القدرة على التوسع الصناعي، ودعم جهود الدولة في توفير فرص العمل ودفع النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمة محافظات الصعيد بالناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا