توصلت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى توافق دولي بشأن الإطار الذي ينبغي أن تدار من خلاله شبكة الإنترنت، مؤكدة اعتماد نموذج الحوكمة متعددة الأطراف، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانفتاح والشفافية، والحد من مخاطر الرقابة أو الهيمنة من طرف واحد.
ويعتمد هذا النموذج على مشاركة مجموعة واسعة من الفاعلين في إدارة الإنترنت، من بينهم الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، إلى جانب المجتمعات التقنية والأكاديمية وأطراف أخرى، بما ينسجم مع الرؤية التي أقرتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات عام 2003، والداعية إلى إنترنت يتمحور حول الإنسان ويخدم أهداف التنمية والشمول.
تأكيد أممي على رؤية مجتمع المعلومات وأكدت الأمم المتحدة في الوثيقة الختامية التزامها برؤية القمة العالمية لمجتمع المعلومات، مشددة على أهمية بناء مجتمع معلوماتي شامل وموجه نحو التنمية، يتيح للجميع إنتاج المعرفة والمعلومات، والوصول إليها، واستخدامها، وتبادلها دون عوائق.
وجاء في الوثيقة: "نؤكد التزامنا برؤية القمة العالمية لمجتمع المعلومات لبناء مجتمع معلوماتي شامل وموجه نحو التنمية، يتيح للجميع إنشاء المعلومات والمعرفة والوصول إليها واستخدامها وتبادلها".
لا هيمنة لطرف واحد على الإنترنت وشددت الأمم المتحدة، في وثيقة رسمية مؤرخة في 16 ديسمبر 2025، على أن إدارة الإنترنت لا ينبغي أن تخضع لسيطرة أو هيمنة كيان واحد، مع الإقرار باستمرار التحديات التي تواجهها العديد من الدول النامية، سواء على مستوى الوصول إلى الإنترنت أو المشاركة الفاعلة في آليات الحوكمة الرقمية.
وأكدت الوثيقة أن تعزيز التعاون الدولي، وتوفير التمويل، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
