توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لأوكرانيا على مدى العامين المقبلين، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقف كييف على طاولة المفاوضات، والحفاظ على قدرة الدولة التي أنهكتها الحرب على الصمود.

وسيعمل الاتحاد الأوروبي على إصدار دين مشترك مدعوم بميزانية التكتل، في تحول كبير عن الخطة التي فضّلها معظم القادة الأوروبيين سابقاً، والتي كانت تقوم على استخدام الأصول الروسية المجمّدة داخل الاتحاد الأوروبي.

وجاء القرار في وقت مبكر من صباح الجمعة بعد محادثات ماراثونية خلال قمة عُقدت في بروكسل. وتعهّد القادة، في خلاصات القمة، بمواصلة العمل على خطة استخدام الأصول الروسية، مع الالتزام في الوقت نفسه باللجوء حالياً إلى الدين المشترك لتوفير المساعدات العاجلة التي تحتاجها أوكرانيا.

كان قادة الاتحاد الأوروبي يرزحون تحت ضغوط مكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن القرض الضخم في قمة وُصفت بأنها مفصلية، بعد أشهر من المباحثات التي فشلت في كسر الجمود حول الخطة المثيرة للجدل.

وقد خفّضت الولايات المتحدة إلى حد كبير دعمها المالي، فيما يُتوقع أن تنفد أموال كييف بحلول أبريل. كما تمارس واشنطن ضغوطاً على الدولة المنكوبة بالحرب، لتقديم تنازلات في محادثات السلام، ما أثار مخاوف لدى المسؤولين الأوروبيين من أن القارة بأكملها قد تكون عرضة للمخاطر.

جدل بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة خلال الأشهر الماضية، قال معظم قادة الاتحاد الأوروبي إن الخيار الأفضل لتمويل أوكرانيا يتمثل في استخدام 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة داخل الاتحاد الأوروبي. وزادت الأمور إلحاحاً بالنسبة لأوروبا بعد اقتراح أميركي يقضي باستخدام تلك الأصول في استثمارات ما بعد الحرب مع روسيا.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس للصحفيين في وقت سابق من يوم الخميس: "برأيي، هذا هو الخيار الوحيد بالفعل".

وجادل ميرتس بأن استخدام تلك الأصول من شأنه أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg