البصرة / عراق اوبزيرفر

عاد ملف إنشاء الأقاليم في العراق، وتحديداً إقليم البصرة، إلى واجهة الجدل العام، لكن هذه المرة بطرح قانوني ودستوري واضح، يسعى إلى إخراج الموضوع من دائرة الاتهامات السياسية والمخاوف الشعبوية، ووضعه في سياقه الدستوري الصريح الذي أقره المشرع العراقي منذ عام 2005.

الخبير القانوني علي التميمي اوضح تفاصيل الملف من بوابة النصوص الدستورية، موكدا في تصريح خاص لـ عراق أوبزيرفر ، أن الدستور العراقي لم يترك مجالًا للاجتهاد أو التأويل في مسألة إنشاء الأقاليم، إذ أجازت المواد من 116 إلى 121 بشكل واضح تأسيس الأقاليم أو الانضمام إلى أقاليم قائمة، سواء من محافظة واحدة أو أكثر، وبما ينسجم مع المادة الأولى من الدستور التي تنص على أن العراق دولة اتحادية تعتمد النظام البرلماني الفدرالي.

وبحسب التميمي، فإن هذا الحق الدستوري لم يبق حبراً على ورق، بل ترجم بقانون رقم 13 لسنة 2008، الذي وضع آليات تنفيذية دقيقة لتكوين الأقاليم، بدءًا من تقديم الطلب من قبل ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو عُشر الناخبين، مروراً بعرضه على مجلس الوزراء للتصويت وفق صلاحياته الدستورية، وصولا إلى إحالته للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الاستفتاء الشعبي.

ويعد الاستفتاء، وفق التميمي، جوهر هذا المسار، إذ يشترط القانون مشاركة نصف السكان، وأن يحصل خيار إنشاء الإقليم على موافقة نصف عدد المصوتين زائد واحد، لضمان تحقق الإرادة الشعبية الفعلية، وليس مجرد قرار نخبوي أو سياسي.

كما ينظم القانون تفاصيل لاحقة تتعلق بتشكيل سلطات الإقليم ومجالسه، وانتهاء بتشريع دستور خاص به ضمن الإطار الاتحادي العام.

ولا يقف الطريق عند الرفض، كما يوضح التميمي، إذ يتيح الدستور الطعن بقرار رفض إنشاء الإقليم أمام المحكمة الاتحادية العليا استنادًا للمادتين 93 و94، وفي حال أيدت المحكمة قرار الرفض، يمكن إعادة تقديم الطلب بعد مرور سنة واحدة، وهو ما يعكس، بحسبه، إصرار الدستور على إبقاء هذا الحق مفتوحا أمام المواطنين.

ويرفض الخبير القانوني، المخاوف المتداولة بشأن تفكك الدولة أو ضياع الموارد، مؤكداً أن الدستور العراقي هو القانون الأسمى وفق المادة 13، ولا يمكن تقييد حق الاستفتاء أو إنشاء الأقاليم بأي ذريعة، كما أن توزيع الموارد منظم دستورياً وبحصص ثابتة، وأن الحديث عن تحول المحافظات إلى دول مستقلة لا يستند إلى أي أساس قانوني ، لأن إنشاء الدول يخضع لقرارات دولية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

في السياق ذاته، يقدم المتحدث باسم محافظة البصرة، معين الحسن، قراءة سياسية ـ إدارية لتجربة الإقليم المحتملة، موكداً أن ملف إقليم البصرة طرح أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، وأن مجلس محافظة البصرة قدم بالفعل طلبات رسمية في أعوام 2013 و2014 و2015 بعد تصويت ثلثي أعضائه، لكنها لم تلق القبول في حينها.

ويرى الحسن أن فشل المحاولات السابقة لا يعني انتهاء الفكرة، خصوصا مع تنامي الرغبة الشعبية بإعادة طرحها، مشددا على أن الإقليم الذي تطمح إليه البصرة ليس انفصالياً ولا عرقياً ولا اثنيناً ، بل إقليم إداري يهدف إلى توسيع صلاحيات الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية، بما يسمح بإدارة أفضل للموارد والخدمات.

ويؤكد الحسن أن النفط والإيرادات الاتحادية ستبقى مركزية، كما هو الحال في جميع الأنظمة الفيدرالية، لافتاً إلى أن الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد على النفط، وبالتالي فإن إدارة الثروة النفطية ستظل بيد الحكومة الاتحادية، مع حصول الإقليم على حصته وفق النسبة السكانية أو استحقاقات البترودولار، أسوة بإقليم كوردستان.

كما يشدد على أن أي إقليم إداري لا يمتلك صلاحيات الانفراد بالتحكم بالنفط أو الجيش أو العملة أو الكمارك والمنافذ الحدودية، إذ تبقى هذه الملفات من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، ولا يجيز الدستور تجاوزها.

ويرى أن تكوين إقليم بصري لا يتعارض مع مصلحة العراق أو وحدته، بل يأتي ضمن السياق الدستوري بعد عام 2003، بخلاف تجربة إقليم كوردستان التي نشأت في ظروف سياسية مختلفة قبل ذلك التاريخ.

ولا يُخفي الحسن أن الطريق نحو الإقليم ليس سهلًا، في ظل إجراءات قانونية معقدة وموافقات رسمية قد تواجه اعتراضات من بعض صناع القرار، فضلًا عن مخاوف لدى الحكومة الاتحادية ناتجة عن تجربة إقليم كوردستان، التي يصفها من حيث خدمة المواطن بأنها تجربة ناجحة يمكن الاستفادة من إيجابياتها .

هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر