عاد التضخم في المغرب ليسجّل ارتفاعاً طفيفاً، فقد أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن معدل التضخم السنوي، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع إلى 0.3% خلال نوفمبر تشرين الثاني، مقارنة بـ0.1% في الشهر السابق. ورغم الزيادة، يظل المعدل منخفضاً تاريخياً، ما دل على استمرار السيطرة على الضغوط السعرية.

الغذاء يضغط نزولاً وغير الغذاء يعوّض تراجعت أسعار المواد الغذائية، وهي المكوّن الأكبر في سلة التضخم، بنسبة 1.2% على أساس سنوي، ما حدّ من أي قفزة أكبر في المؤشر العام.

في المقابل، سجلت أسعار السلع غير الغذائية ارتفاعاً بنسبة 0.4%، لتكون المصدر الرئيسي للزيادة المسجلة في التضخم.

واصل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلباً، الانخفاض ليسجل تراجعاً سنوياً بنسبة 0.9%، وانخفاضاً شهرياً بنحو 0.4%. في سياق متصل، يتوقع بنك المغرب أن يبلغ متوسط التضخم 0.8% خلال العام الجاري، على أن يتسارع تدريجياً إلى 1.3% في 2026 و1.9% في 2027. لمحة عن الاقتصاد المغربي تشير أحدث التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 4.5% في عام 2025، بسبب الطلب المحلي القوي وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، خصوصاً مع استضافة المغرب فعاليات رياضية دولية كبرى، نقلاً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يستمر الاستهلاك المحلي في دفع عجلة النمو بفضل ارتفاع الدخل الحقيقي للأفراد وتحسن القدرة الشرائية. يظهر القطاع الصناعي مؤشرات إيجابية على النمو أسرع من المتوقع، بينما يظل القطاع الزراعي حساساً للصدمات المناخية رغم التعافي الملحوظ بعد جفاف 2023-2024.

يواصل قطاع السياحة نموه القوي، مدعوماً بجهود الترويج الدولي وتحسين البنية التحتية السياحية، كما أن مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالأحداث الرياضية الكبرى ستسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة. على الرغم من الزخم الداخلي، تواجه المغرب مخاطر خارجية تشمل التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الطلب الخارجي، وارتفاع الرسوم التجارية، ما قد يوسع العجز التجاري. يساعد الإصلاح المالي الأخير في تقليص العجز المالي، المتوقع أن يصل إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027. وستمكن هذه السياسات التدريجية من تعزيز الاستقرار الكلي، فيما يظل تحسين الشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز المنافسة محوراً أساسياً للحفاظ على زخم النمو.

يتوقع أن يواصل الاقتصاد المغربي نموه بوتيرة معتدلة خلال الأعوام المقبلة، مع معدلات 4.2% في 2026 و4% في 2027، في ظل ضرورة متابعة المخاطر المناخية والسياسية التي قد تؤثر على القطاعات الأكثر هشاشة، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية