تستهدف روسيا زيادة إنتاج الطائرات المُسيرة بأكثر من 30% سنويًا، في إطار توسع صناعي متسارع يعتمد جزئيًا على العمالة الوافدة، بحسب تقديرات لمراكز بحثية وتقارير إعلامية دولية.

ومع التحولات التي تشهدها الصناعات الدفاعية عالميًا، باتت الطائرات المُسيرة عنصرًا أساسيًا في منظومات الإنتاج العسكري، وهو ما انعكس على سوق العمل في الدول المنخرطة في هذا القطاع.

وفي روسيا، تشير تقارير إلى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج المُسيّرات في مناطق صناعية تعتمد تقليديًا على العمالة المهاجرة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير نشرته أواخر 2024 أن هذا التوسع الصناعي صاحبته زيادة في توظيف عمال وافدين، أصبحوا جزءًا من البنية الإنتاجية لمناطق صناعية بعينها، دون الكشف عن حجمهم أو أطر تعاقدهم.

وفي تحقيق لموقع The Insider، قال عدد من العمال المهاجرين إنهم انتقلوا من وظائف صناعية عامة إلى العمل في خطوط إنتاج مرتبطة بالطائرات المُسيرة، مشيرين إلى أنهم لم يحصلوا مسبقًا على معلومات تفصيلية حول طبيعة المنتجات النهائية. وقدم التحقيق هذه الشهادات باعتبارها تجارب فردية تعكس طبيعة سوق العمل في فترات التوسع الصناعي السريع.

من جهتها، أشارت منظمة العفو الدولية في تقرير حديث إلى أن العمل في منشآت مرتبطة بالاقتصاد الصناعي العسكري قد يتسم بضغوط زمنية وساعات عمل ممتدة، لافتة إلى أن أوضاع الإقامة والعمل قد تحدّ من قدرة بعض العمالة المهاجرة على تغيير وظائفها مقارنة بالعاملين المحليين.

وترى مراكز بحثية، من بينها Chatham House، أن لجوء روسيا إلى العمالة غير الروسية في بعض الصناعات يأتي في إطار تخفيف الضغط عن سوق العمل المحلي، مع تصاعد الطلب على الأيدي العاملة بفعل التوسع العسكري الصناعي، دون الجزم بوجود سياسات موجهة أو ممنهجة في هذا الشأن.

وتقدّر دراسات صادرة عن معهد دراسة الحرب (ISW) أن موسكو تسعى إلى رفع إنتاج الطائرات المُسيرة بنسبة تتجاوز 30% سنويًا، وهو ما يتطلب استقرارًا في سلاسل التوريد وتوافر قوى عاملة مستمرة.

ويرى محللون أن استمرار تدفق العمالة سيظل عنصرًا مؤثرًا في تحقيق هذه الأهداف الصناعية، تسلط هذه المتابعات الضوء على جانب مهني واقتصادي من تطور الصناعات الدفاعية، حيث تتقاطع حركة العمالة مع متطلبات الإنتاج.

هذا المحتوى مقدم من بوابة مصر ٢٠٣٠