فشل المشرعون الفرنسيون، يوم الجمعة، في التوصل إلى مشروع قانون توافقي لموازنة عام 2026، ما يجعل من المرجح اللجوء إلى تشريع طارئ لتمديد حدود الإنفاق حتى يتم إعداد موازنة كاملة.

وانهارت محادثات لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كلا المجلسَيْن بعد أقل من ساعة من المناقشات، لتفشل في الاتفاق على نص موحد للموازنة، وفق «رويترز».

وقال رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، إنه سيجري مشاورات مع كبار القادة السياسيين، يوم الاثنين، لتحديد الخطوات المقبلة، مضيفاً أن البرلمان لن يكون قادراً على التصويت على الميزانية قبل نهاية العام.

ومن المرجح أن يجبر هذا الفشل الحكومة على إصدار تشريع طارئ يسمح بمواصلة الإنفاق والتحصيل الضريبي والاقتراض في بداية العام الجديد، إلا أن مثل هذا القانون يوفّر حلاً قصير الأجل فقط، حسب محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالو.

وقال فيليروي لإذاعة «فرانس إنتر» قبل انهيار المحادثات: «التشريع الطارئ لا يوفّر خيارات حقيقية، في حين أن هناك ضرورة لزيادة الإنفاق -على سبيل المثال- على الدفاع». وأضاف أن القانون الخاص سيؤدي إلى عجز مالي أعلى من المطلوب، لأنه لا يتضمن تدابير خفض التكاليف أو إصلاحات ضريبية.

الحكومة تُصرّ على عجز مالي أقل من 5 % يُراقب المستثمرون ووكالات التصنيف الائتماني من كثب المالية العامة الفرنسية، في ظل سعي الحكومة للسيطرة على العجز الذي بلغ 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو الأعلى في منطقة اليورو.

وتُصرّ حكومة الأقلية على ضرورة إبقاء العجز أقل من 5 في المائة في 2026، بعد أن تنازلت عن هدفها الأصلي البالغ 4.7 في المائة لكسب تأييد النواب الاشتراكيين.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق، يوم الاثنين، على موازنة 2026 بعجز 5.3 في المائة، بعد أن عرقل المحافظون زيادة الضرائب لتعويض النقص في موازنة الضمان الاجتماعي التي أقرها مجلس النواب.

ولا تتمتع حكومة لوكورنو ذات الأقلية بهامش واسع للمناورة في البرلمان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط