فرضت بريطانيا
اليوم الجمعة عقوبات على أفراد ومنظمات قالت إنهم مرتبطون بأعمال
عنف ارتكبت بحق المدنيين في سوريا، وبعضهم كان يدعم حكومة الرئيس
السابق بشار الأسد ماليا.وجاء في بيان إن الإجراءات الحكومية تستهدف أفراد ضالعين في
أعمال العنف بمنطقة الساحل في سوريا في مارس، وكذلك أعمال
العنف التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في البلاد.أحداث الساحلوفي حين خففت بريطانيا بعض العقوبات المفروضة على سوريا لدعمها في مساعي إعادة الإعمار بعد انهيار نظام الأسد قبل عام، أكدت أنها تتخذ إجراءات ضد من يحاولون تقويض السلام.وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر "تحقيق المساءلة والعدالة لجميع السوريين أمرٌ ضروري لضمان التوصل إلى تسوية سياسية ناجحة ومستدامة في سوريا".وتتضمن العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر، وتشمل 4 أفراد و3 منظمات، كما تشمل أيضا شخصين قدّما دعما ماليا لنظام الأسد.وشهدت منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية اعتبارا من 6 مارس 2025 وعلى مدى 3 أيام، أعمال عنف على خلفية طائفية، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات أودت بالعشرات من عناصرها.وأوقعت أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري نحو 1700 قتيل غالبيتهم الساحقة من العلويين، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.وكانت لجنة تحقيق كلّفتها السلطات، أعلنت في يوليو أنها حدّدت هوية 298 شخصا يُشتبه بتورطهم في أعمال عنف طالت الأقلية العلوية، مشيرة الى تحقّقها من "انتهاكات جسيمة"، أسفرت عن مقتل 1426 علويا وثقت أسماؤهم.
وبحسب لجنة التحقيق، قضى كذلك 238 من عناصر الأمن العام والجيش.(وكالات)۔
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
